‫‪ 124‬عمال بالمادة ‪ )2(32‬من النظام الداخلي للمحكمة‪" ،‬ما لم تقرر المحكمة خالف لك‪ ،‬يتحمل كل‬ ‫طرف تكاليفه الخاصة"‪.‬‬ ‫‪ 122‬فيما تعلق بمطالبة المدعيين‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أنهم كانوا ممثلين من قبل نقابة محامي شرق‬ ‫ُ‬ ‫أفريقيا على أساس مجاني بموجب مشروع المساعدة القانونية التابع للمحكمة‪ .‬وأشارت المحكمة إلى‬ ‫أن مشروع المساعدة القانونية التابع لها يغطي التكاليف والنفقات التي تتكبدها نقابة محامي شرق‬ ‫افريقيا في تمثيل المدعيين‪.‬‬ ‫‪ 126‬وعليه‪ ،‬لم تر المحكمة أي سبب لإلبتعاد عن ممارستها المعمول بها‪ ،‬وبالتالي أمرت بأن يتحمل كل‬ ‫طرف التكاليف الخاصة به‪.‬‬ ‫عاش اًر‪ .‬المنطوق‬ ‫‪ 122‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‪:‬‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪ )1‬رفضت الدفع بعدم اختصاصها المادي‪،‬‬ ‫‪ )2‬قضت بأنها تتمتع باالختصاص‪،‬‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪ )3‬رفضت الدفع بعدم قبول عريضة الدعوى‪،‬‬ ‫‪ )4‬قضت بان عريضة الدعوى مقبولة‪،‬‬ ‫بشأن الموضوع‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك حق المدعيين في عدم التمييز بموجب المادة ‪ 2‬من الميثاق‬ ‫‪ )2‬قضت بأن الدولة ُ‬ ‫‪35‬‬