‫بشأن جبر الضرر‬ ‫جبر األضرار المالية‬ ‫‪)16‬‬ ‫ضرر المادية؛‬ ‫ال تمنح تعويضات عن األ ا‬ ‫‪)17‬‬ ‫تمنح مبلغ خمسمائة ألف (‪ 500،000‬شلن تنزاني) شلن تنزاني لكل مدعي‬ ‫‪)18‬‬ ‫تأمر الدولة المدعى عليها بدفع المبالغ المشار إليها أعاله معفاة من الضرائب‬ ‫تعويضا عن عن األضرار المعنوية؛‬ ‫في غضون ستة (‪ )6‬أشهر‪ ،‬اعتبا ار من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم‪ ،‬وإال فإنها‬ ‫ستدفع الفائدة على المتأخرات‪ ،‬محسوبة على أساس السعر المعمول به في بنك‬ ‫تنزانيا المركزي طوال فترة التأخر في الدفع وحتى يتم سداد المبلغ المستحق‬ ‫بالكامل‪.‬‬ ‫جبر األضرار غير المالية‬ ‫‪)19‬‬ ‫ال تمنح طلب المدعين باإلفراج عنهم؛‬ ‫‪)20‬‬ ‫تأمر الدولة المدعى عليها بإلغاء حكم اإلعدام المفروض على المدعين وإبعادهم‬ ‫‪)21‬‬ ‫تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة‪ ،‬في غضون ستة (‪)6‬‬ ‫عن قسم المحكوم عليهم باإلعدام؛‬ ‫أشهر من اإلخطار بهذا الحكم إلزالة الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام من‬ ‫قوانينها؛‬ ‫‪)22‬‬ ‫تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة‪ ،‬في غضون ستة (‪)6‬‬ ‫أشهر من اإلخطار بهذا الحكم إلزالة "الشنق" من قوانينها كوسيلة لتنفيذ عقوبة‬ ‫اإلعدام؛‬ ‫‪)23‬‬ ‫تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة‪ ،‬في غضون عام واحد‬ ‫(‪ )1‬من اإلخطار بهذا الحكم‪ ،‬إلعادة نظر القضية المتعلقة بالحكم على‬ ‫المدعين من خالل إجراء ال يسمح بالفرض االلزامي لعقوبة اإلعدام ويدعم‬ ‫السلطة التقديرية للموظف القضائي؛‬ ‫‪)24‬‬ ‫تأمر الدولة المدعى عليها بنشر هذا الحكم‪ ،‬خالل مدة (‪ )3‬ثالثة أشهر من‬ ‫تاريخ اإلخطار‪ ،‬على المواقع اإللكترونية للسلطة القضائية‪ ،‬وو ازرة الشؤون‬ ‫‪62‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3