( )251,322,112فرنك أفريقي هو المبلغ اإلجمالي لفائدة التخلف عن السداد المحسوبة
على أساس معدل البنك المركزي لدول غرب إفريقيا ( )O(GFBالمطبق من 5331إلى
،5353التاريخ الذي قدم فيه المدعيان هذه العريضة.
***
.756تذكر المحكمة بأنها وجدت في القضية الراهنة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعيين
في إنفاذ قرار المحكمة بأفعالها وتقاعسها عن العمل مما أدى إلى عدم دفع تعويض عن
فقدان الحقوق العرفية في قطعة األرض المصادرة .وتالحظ المحكمة أن مبلغ التعويض كان
مربوطا بثمانمائة واثني عشر مليونا وأربعمائة وثمانية وثمانين ألف ()175,211,333
فرنك أفريقي على النحو الذي أكده المدعيان وأكدته الدولة المدعى عليها ،كما يتضح من
نسخ أحكام محكمة االستئناف في أبيدجان والمحكمة العليا.
.751وبناء على ذلك ،تقرر المحكمة أنه ينبغي للدولة المدعى عليها أن تنفذ الحكم الصادر في
70يوليو 5331عن محكمة االستئناف وأن تدفع للمدعيين كامل مبلغ التعويض عن فقدان
حقوقهم العرفية.
.751وفيما يتعلق بالفائدة المستحقة عن التخلف عن السداد ،تالحظ المحكمة أن عدم سداد دين
في غضون الفترات المحددة يلزم المدين بأن يدفع ،باإلضافة إلى أصل الدين ،فوائد التخلف
عن السداد استنادا إلى سعر الفائدة للمصرف المركزي ،وفي هذه الحالة ،سعر فائدة
المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا .وبالتالي "في حالة االلتزام بدفع الفائدة بالمعدل
القانوني ،تزداد هذه الفائدة بمقدار النصف [ ]...اعتبا ار من اليوم الذي يصبح فيه قرار
المحكمة ملزما" 24.في هذه القضية ،ترى المحكمة أن الفائدة االفتراضية المستحقة على
الدولة المدعى عليها للمدعين تمتد من 2أبريل ،5332أي اليوم الذي تم فيه رفض
االستئناف ضد حكم محكمة االستئناف وبالتالي أصبح ملزما ،حتى تاريخ الحكم في هذا
الطلب.
.752وتالحظ المحكمة كذلك أنه من سنة إلى أخرى ،بين عامي 5332و ،5350تراوح سعر
الفائدة لدى المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا O(GFBعلى النحو التالي٪0.12 :
للسنوات �� 5332و 5372إلى ٪0.15 ،5371لعامي 5373و5377؛ 0.22للسنوات
24
انظر المادة 5من القانون 250-11المؤرخ 03يوليو 7211بصيغته المعدلة بالقانون 222-5332المؤرخ 5ديسمبر 5332المتعلق بتحديد
أسعار الفائدة القانونية وتحديد سعر الفائدة التقليدي وقمع العمليات الربوية.
26