‫أبريل ‪ ،2010‬طلب المدعي العام من المحكمة المحلية المضي قدماً في جلسة االستماع في‬ ‫غياب المدعي ألن الجهود المبذولة لتعقبه باءت بالفشل‪ .‬وتمت الموافقة على طلب المدعي‬ ‫العام‪ ،‬وفي ‪ 22‬يوليو ‪ ،2010‬أدانت المحكمة المحلية المدعي غيابياً وحكمت عليه بالسجن‬ ‫مدى الحياة‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫وفي ‪ 29‬يونيو ‪ ،2012‬ألقت الشرطة القبض على المدعي‪ ،‬ليمثل أمام المحكمة المحلية‪.‬‬ ‫وهناك شرح أسباب عدم مثوله أمام المحكمة خالل جلسات االستماع السابقة‪ ،‬ولكن القاضي‬ ‫لم يقتنع بمبرراته ومن ثم أكد على إدانته والحكم الصادر بحقه‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫وفي ‪ 17‬يوليو ‪ ،2012‬استأنف المدعي قرار إدانته والحكم الصادر ضده أمام المحكمة العليا‬ ‫التنزانية المنعقدة في بوكوبا‪ ،‬والتي رفضت االستئناف من خالل حكم صدر في ‪ 29‬أكتوبر‬ ‫‪ .2014‬ثم قام باالستئناف أمام محكمة االستئناف في ‪ 10‬نوفمبر ‪ ،2014‬ولكن المحكمة‬ ‫رفضت استئنافه موضوعاً في ‪ 19‬فبراير ‪.2016‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.6‬‬ ‫يزعم المدعي انتهاك حقه في محاكمة عادلة وحقه في الدفاع‪ ،‬من حيث‪:‬‬ ‫‪ )1‬حرم من الحق في التقاضي؛‬ ‫‪ )2‬استندت إدانته إلى أدلة غير موثوقة‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ .‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.7‬‬ ‫تم تقديم طلب تحريك اجراءات الدعوى في ‪ 10‬مايو ‪ 2016‬واحيل إلى الدولة المدعى عليها‬ ‫في ‪ 7‬يونيو ‪.2016‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫قدم الطرفان المرافعات األخرى بشأن الموضوع وجبر الضرر بعد استفادتهما من عدة تمديدات‬ ‫زمنية‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫اختتمت المرافعات في ‪ 9‬فبراير ‪ 2022‬وأخطرت األطراف بذلك على النحو الواجب‪.‬‬ ‫‪3‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3