‫‪ .157‬وبالمثل‪ ،‬رأت هذه المحكمة في أحكامها السابقة‪ 77‬أن استنتاج انتهاك الحق في الكرامة بسبب‬ ‫استخدام الشنق كوسيلة لتنفيذ عقوبة اإلعدام يبرر إصدار أمر بشطب الطريقة المذكورة من‬ ‫دفاتر الدولة المدعى عليها‪ .‬وفي ضوء النتيجة التي توصلت إليها المحكمة في هذا الحكم‪،‬‬ ‫تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة إلزالة "الشنق" من قوانينها كطريقة‬ ‫لتنفيذ عقوبة اإلعدام‪ ،‬في غضون ستة (‪ )6‬أشهر من اإلخطار بهذا الحكم‪.‬‬ ‫‪ )2‬إعادة المحاكمة‬ ‫‪ .158‬يدفع المدعي بأنه في حين أن السعي الطبيعي لمعالجة انتهاكات حق المدعي في محاكمة‬ ‫عادلة هو إعادة فتح مرافعة الدفاع أو إعادة النظر في قضيته‪ ،‬فإن إعادة المحاكمة في قضيته‬ ‫ستكون محفوفة بصعوبات عملية نظ ار لمرور الوقت منذ وقوع الجريمة المزعومة وسيكون من‬ ‫الظلم الشديد له أن يظل رهن االحتجاز في انتظار إعادة النظر في القضية نظ ار للفترة الزمنية‬ ‫الطويلة التي قضاها بالفعل منذ أن تم سجنه‪.‬‬ ‫‪ .159‬وترى المحكمة أنه في حين يذكر المدعي أنه ال يرغب في إعادة فتح مرافعة الدفاع أو إعادة‬ ‫المحاكمة‪ ،‬فإن األمر ذي الصلة يخدم مصلحة العدالة إلنفاذ األمر ذي الصلة بإلغاء الحكم‬ ‫المحلي المتعلق بعقوبة اإلعدام اإللزامية‪ .‬وتكرر المحكمة موقفها السابق بأن االنتهاكات في‬ ‫قضية المدعي لم تؤثر على ذنبه وإدانته‪ ،‬وأن الحكم ال يتأثر إال بقدر الطبيعة اإللزامية للعقوبة‪.‬‬ ‫وترى المحكمة أن هناك ما يبرر سبيل االنتصاف في هذا الصدد‪.‬‬ ‫‪ .160‬ولذلك‪ ،‬تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة إلعادة النظر في‬ ‫القضية المتعلقة بالحكم على المدعي من خالل عملية ال تسمح بفرض عقوبة اإلعدام إلزاميا‪،‬‬ ‫مع التمسك بالسلطة التقديرية الكاملة للموظف القضائي‪.‬‬ ‫‪ )3‬اعادة الحال إلي ما كان عليه واإلفراج عنه‬ ‫‪ .161‬يطلب المدعي من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بإلغاء حكم اإلعدام الصادر بحقه‬ ‫وإبعاده عن قسم المحكوم عليهم باإلعدام‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫ديوغراتيوس نيكوالس جيشي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/017‬الحكم الصادر‬ ‫في ‪ 13‬فبراير ‪( 2024‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪ 111‬و‪ 112‬و‪118‬؛ روموارد ويليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/030‬الحكم الصادر في ‪ 13‬فبراير ‪( 2024‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة‪.94‬‬ ‫‪37‬‬