‫مع الحكم‪ .‬يجب نشر الملخص مرة واحدة في الجريدة الرسمية للدولة المدعى عليها ومرة واحدة‬ ‫في وسيلة إعالمية وطنية واسعة االنتشار‪ .‬والدولة المدعى عليها مطالبة أيضا‪ ،‬في غضون‬ ‫فترة الستة (‪ )2‬أشهر المذكورة أعاله‪ ،‬بنشر الحكم‪ ،‬إلى جانب الملخص المقدم من قلم المحكمة‪،‬‬ ‫على الموقع الرسمي للحكومة على شبكة اإلنترنت وضمان بقائه متاحا هناك لمدة ال تقل عن‬ ‫سنة واحدة (‪.)1‬‬ ‫‪ )2‬التنفيذ واإلبالغ‬ ‫طرف مذكرات بشأن تنفيذ الحكم وتقديم التقارير‪.‬‬ ‫‪ .261‬لم تقدم األ ا‬ ‫***‬ ‫‪ .261‬فيما يتعلق بتقديم التقارير‪ ،‬ترى المحكمة أن ذلك مطلوب كمسألة قانونية واجبة التطبيق لديها‬ ‫ومن ممارستها القضائية‪ .‬وفي هذه القضية‪ ،‬ترى المحكمة أن من المناسب منح الدولة المدعى‬ ‫عليها مهلة زمنية يبدأ سريانها في وقت واحد على النحو المنصوص عليه لتنفيذ تدابير محددة‬ ‫سبق أن أمر بها‪ .‬وبالتالي فإن فترة الستة (‪ )2‬أشهر مناسبة في هذه الظروف‪.‬‬ ‫تاسعاً‪ :‬المصاريف‬ ‫‪ .262‬لم يقدم أي من األطراف مذكرات بشأن المصاريف‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .263‬تشير المحكمة إلي أن المادة ‪ )2( 32‬من النظام الداخلي للمحكمة تنص على ما يلي‪ " :‬ما‬ ‫لم تقرر المحكمة خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف مصروفات التقاضي الخاصة به"‪.‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪ .264‬في هذه القضية‪ ،‬ليس لدى المحكمة أي سبب لالبتعاد عن المبدأ المنصوص عليه في هذا‬ ‫النص‪ ،‬ولذلك تأمر بأن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة‪.‬‬ ‫عاش اًر‪ :‬المنطوق‬ ‫‪ .265‬لهذه األسباب‪،‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫‪82‬‬ ‫االمادة ‪ 30‬من النظام الداخلي الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪52‬‬