‫كانت هناك مخالفات عديدة في إجراءات عد الضحايا الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪ .234‬ومع ذلك‪ ،‬تذكر المحكمة بأنها أمرت بالفعل بإنشاء صندوق للتعويضات بالتشاور مع الضحايا‬ ‫أو رابطات الضحايا وإيداع المبلغ الذي تلقته من ترافيغورا‪ ،‬مع استكماله بأموال مقدمة من‬ ‫الدولة المدعى عليها و‪/‬أو أي مصادر أخرى‪ ،‬ووضع قائمة كاملة بجميع الضحايا‪ .‬وترى‬ ‫المحكمة أن تنفيذ التدابير التي أمرت بها بشأن هذه المسألة سيشمل بال شك وضع الضحايا‪،‬‬ ‫وقائمة بجميع الضحايا‪ ،‬وتقرير عام شفاف عن استخدام األموال المخصصة بناء على مذكرة‬ ‫التفاهم‪.‬‬ ‫‪ .235‬وفيما يتعلق بوضع خطة جديدة للتعويض‪ ،‬ترى المحكمة أنه بناء على ما تقدم‪ ،‬ليس من‬ ‫الضروري األمر ببدء تنفيذ برنامج تعويض آخر‪.‬‬ ‫‪ )6‬تدابير إعادة التأهيل‬ ‫‪ .236‬يطلب المدعون من المحكمة أن تأمر‪ ،‬كتعويض‪ ،‬بتقديم المساعدة الطبية للضحايا‪ ،‬على وجه‬ ‫الخصوص‪ ،‬لعالج األعراض الجديدة واألمراض المزمنة الناجمة عن النفايات السامة‪ .‬كما‬ ‫يطلبون إنشاء مرافق صحية كافية‪ ،‬مع موظفين مؤهلين ومعدات مناسبة‪ ،‬حتى يمكن توفير‬ ‫الرعاية الصحية بهدف تحسين صحة ضحايا النفايات السامة‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .237‬لم تقدم الدولة المدعى عليها مذكرات بشأن هذه النقطة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .238‬تالحظ المحكمة أن الضحايا في هذه القضية في حاجة ماسة إلى مساعدة طبية في شكل‬ ‫رعاية صحية ونفسية تقدمها الدولة المدعى عليها‪ .‬وهذا التدبير‪ ،‬الذي كان من الممكن أن‬ ‫يكون ذا فائدة أكبر بعد إلقاء النفايات مباشرة‪ ،‬وال يقل أهمية وقت صدور هذا الحكم‪ ،‬بالنظر‬ ‫إلى أن عواقب االنتهاكات استمرت على مر الزمن‪.‬‬ ‫‪ .239‬ولذلك‪ ،‬تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها بضمان حصول الضحايا على المساعدة الطبية‬ ‫والنفسية الكافية والمالئمة‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫محتويات تقرير المقرر الخاص لألمم المتحدة وتقارير المنظمات غير الحكومية‪.‬‬ ‫‪48‬‬