‫‪ .90‬ويزعم المدعي أيضاً أن األدلة التي قدمها شاهد االدعاء رقم ‪ 1‬ال أساس لها من الصحة ألن‬ ‫تقرير الفحص الطبي (‪ )PF3‬كما هو مبين في المستند ‪ P1‬صادر بتاريخ ‪ 3‬نوفمبر ‪2010‬‬ ‫ومع ذلك فإن االغتصاب المزعوم حدث في ‪ 4‬نوفمبر ‪ .2010‬ويؤكد أن األدلة التي قدمها‬ ‫وأيدها أفراد األسرة في المحاكم المحلية كانت ظرفية‪ .‬ويؤكد المدعي أن تقرير الفحص الطبي‬ ‫قد تم شطبه من السجل بناء على طلب االدعاء‪ ،‬ولكن كان ينبغي للمحاكم أن تنظر في أدلة‬ ‫شاهد االدعاء رقم ‪( 5‬الطبيب) التي يبدو أنها تشير إلى عدم وجود اغتصاب‪.‬‬ ‫‪ .91‬ويؤكد المدعي أيضا أن عمر الضحية لم يكن مدعوما بأي أدلة مستندية مثل شهادة الميالد‪،‬‬ ‫ومع ذلك كانت هذه مسألة حاسمة أغفلتها المحاكم ألنها لم تنظر في سلوك الضحية‪ ،‬قبل‬ ‫االغتصاب وبعده‪ .‬ويؤكد أن االتصال الجنسي كان بالتراضي ولم يحدث اغتصاب كما تزعم‬ ‫أسرة الضحية‪ .‬ويؤكد كذلك أن الضحية خضعت لضغوط األسرة لتصنيف االتصال الجنسي‬ ‫على أنه اغتصاب‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .92‬وفيما يتعلق بعمر الضحية‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن المحاكم االبتدائية قيمت السن‬ ‫وحددته‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬لم يثر المدعي قط مسألة سن الضحية أثناء استجواب الشهود‪.‬‬ ‫وتدفع بأنه وفقا للفقرة ‪ 2‬من حكم محكمة االستئناف‪ ،‬رأت المحكمة المذكورة ما يلي‪" :‬ال ينبغي‬ ���أن تقيدنا األسباب المتعلقة بعمر الضحية‪ .‬ويتضح من الئحة االتهام أن المستأنف اتهم‬ ‫باغتصاب قاصر وأن الضحية تبلغ من العمر ‪ 16‬عاما"‪.‬‬ ‫‪ .93‬وتؤكد الدولة المدعى عليها أن األدلة المؤيدة ل شاهد االدعاء رقم ‪ 1‬وشاهد االدعاء رقم ‪2‬‬ ‫وشاهد االدعاء رقم ‪ 3‬وشاهد االدعاء رقم ‪ ،4‬كما ورد في سجل اإلجراءات‪ ،‬تكشف بوضوح‬ ‫أن الضحية لم توافق أبدا‪ .‬وتعتقد الدولة المدعى عليها أن مسألة الموافقة‪ ،‬وفقا للبند ‪ 16‬من‬ ‫قانونها الجنائي‪ ،‬غير ذات أهمية عندما يتعلق األمر بإثبات جريمة اغتصاب القاصرين‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .94‬تنص المادة ‪ )1(7‬من الميثاق على ما يلي‪:‬‬ ‫حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق‬ ‫أ ‪ -‬الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر فى عمل يشكل خرقا للحقوق‬ ‫األساسية المعترف له بها‪ ،‬والتي تتضمنها االتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد‪،‬‬ ‫‪21‬‬