‫‪.5‬‬ ‫وبعد ذلك قدم المدعي استئنافا آخر أمام محكمة االستئناف التنزانية المنعقدة في بوكوبا للطعن‬ ‫في الحكم بأكمله‪ .‬وفي ‪ 20‬فبراير ‪ ،2016‬أيدت محكمة االستئناف قرار المحكمة العليا‬ ‫ورفضت االستئناف في طلب االستئناف الجنائي رقم ‪ 483‬لعام ‪.2015‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.6‬‬ ‫يزعم المدعي انتهاك الدولة المدعى عليها لحقوقه في محاكمة عادلة مكفولة بموجب المادة ‪7‬‬ ‫(‪( )1‬ج) من الميثاق والمادة ‪ 13‬من الدستور‪ .‬ويؤكد في هذا الصدد ما يلي‪:‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫لم تقدم له الدولة المدعى عليها المساعدة القانونية أثناء محاكمته؛‬ ‫لم تخطر الدولة المدعى عليها السفير الرواندي لدى جمهورية تنزانيا المتحدة باعتقاله‬ ‫وسجنه؛‬ ‫أخفقت محاكم الدولة المدعى عليها في النظر في مسائل اإلثبات المتعلقة بما يلي‪:‬‬ ‫الشهادات غير المتسقة لشهود اإلثبات واألدلة التي ��دمها االدعاء‪ ،‬واالعتماد على‬ ‫األدلة الظرفية التي قدمها أفراد أسرة الضحية‪ ،‬وعدم إثبات سن الضحية بما ال يدع‬ ‫‪)4‬‬ ‫مجاالً للشك؛‬ ‫فشلت محاكم الدولة المدعى عليها في إثبات الدعوى المرفوعة ضده بما ال يدع‬ ‫مجاالً للشك‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ .‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.7‬‬ ‫رفعت عريضة الدعوى أمام المحكمة في ‪ 28‬نوفمبر ‪ 2016‬وتمت احالتها إلى الدولة المدعى‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫خالل الدورة الـ ‪ 46‬للمحكمة‪ ،‬نظرت المحكمة في طلب المدعي بالحصول على مساعدة‬ ‫قانونية ومنحته مساعدة قانونية ‪ 3‬مجانية من برنامج المساعدة القانونية بالمحكمة‪ ،‬وتم إخطار‬ ‫األطراف بقرار المحكمة في ‪ 2‬مايو ‪.2018‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫قدم الطرفان مرافعتيهما بشأن الموضوع وجبر الضرر بعد عدة تمديدات للوقت الذي منحته‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .10‬وقد أغلق باب المرافعات في ‪ 16‬نوفمبر ‪ 2021‬وأخطرت األطراف بذلك على النحو الواجب‪.‬‬ ‫‪ 22 -43‬سبتمبر ‪2017‬‬ ‫‪3‬‬