‫المدعي المصاريف‬ ‫المدعى عليها أن يتحمل ُ‬ ‫‪ .175‬تطالب الدولة ُ‬ ‫***‬ ‫‪ .176‬تذكر المحكمة أن المادة ‪ )2( 32‬من النظام الداخلي للمحكمة ‪40‬تنص على أنه‪ " :‬ما لم تقرر‬ ‫المحكمة خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف مصروفات التقاضي الخاصة به‪ ،‬إن ُوجدت"‪.‬‬ ‫‪ .177‬تذكر المحكمة أنه في سياق القضية الراهنة ليس هنالك سبب للتخلي عن هذا المبدأ‪ .‬عليه‪،‬‬ ‫قررت المحكمة أن‪ ،‬يتحمل كل طرف مصروفاته‪.‬‬ ‫عاش ار‪ :‬المنطوق‬ ‫‪ .178‬لهذه األسباب‪،‬‬ ‫فإن المحكمة‬ ‫باإلجماع‪:‬‬ ‫بشأن اإلختصاص‪:‬‬ ‫ترفض الدفع بعدم إختصاصها‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪ .2‬تعلن أنها مختصة‬ ‫بشأن المقبولية‪:‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ترفض الدفوع على مقبولية العريضة‬ ‫تعلن أن العريضة مقبولة‬ ‫بشأن الموضوع‪:‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪40‬‬ ‫المدعي في التقاضي المكفول بموجب المادة ‪7‬‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك حق ُ‬ ‫تقضي بأن الدولة ُ‬ ‫(‪ )1‬من الميثاق‪.‬‬ ‫المدعي في المساواة أمام القانون المكفول بموجب‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك حق ُ‬ ‫تقضي بأن الدولة ُ‬ ‫المادة ‪ )1( 3‬و(‪ )2‬من الميثاق‪.‬‬ ‫المادة ‪ )2( 30‬من النظام الداخلي للمحكمة‬ ‫‪37‬‬