‫‪ .77‬ورأت المحكمة أيضاً أن أي شخص متهم بارتكاب جريمة خطيرة‪ ،‬يعاقب عليها بعقوبة شديدة‪،‬‬ ‫يحق له الحصول على تمثيل قانوني مجاني ودون الحاجة إلى تقديم طلب للحصول عليه‪ .‬وعالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فإن االلتزام بتوفير المساعدة القانونية المجانية لألشخاص المعوزين الذين يواجهون تهماً‬ ‫خطيرة تنطوي على عقوبة شديدة ينطبق في المحاكمة وفي االستئناف على حد سواء‪.17.‬‬ ‫‪ .78‬تالحظ المحكمة أنه على الرغم من أن المدعي اتُهم باالغتصاب‪ ،‬وهي جريمة خطيرة ال تقل‬ ‫عقوبتها عن ثالثين سنة سجن‪ ،‬وهي عقوبة شديدة للغاية‪ ،‬فال يوجد أي شيء في المحضر‬ ‫قادر على‬ ‫يشير إلى أنه أُبلغ بحقه في الحصول على المساعدة القانونية‪ ،‬أو أنه إذا لم يكن ًا‬ ‫مجانا‪ .‬كما تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى‬ ‫تحمل تكاليف هذه المساعدة‪ ،‬فإنه سيتم توفيرها له ً‬ ‫عليها ال تجادل في كون أن المدعي معوز‪.‬‬ ‫‪ .79‬تفرض مصلحة العدالة االلتزام بتقديم مساعدة قانونية مجانية للمدعي طوال اإلجراءات في‬ ‫الدرجة األولى وفي االستئناف‪.‬‬ ‫‪ .80‬لذلك ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪ ،‬مقروءة‬ ‫باالقتران مع المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬من خالل‬ ‫عدم تقديم المساعدة القانونية المجانية للمدعي في اإلجراءات أمام المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫ثامناً‪ :‬جبر الضرر‬ ‫‪ .81‬طلب المدعي من المحكمة منحه جبر ضرر عن االنتهاكات التي تعرض لها‪ ،‬وإلغاء اإلدانة‬ ‫والحكم الصادرين بحقه‪ ،‬واألمر باإلفراج عنه‪.‬‬ ‫‪ .82‬وتطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة رفض طلب المدعي بجبر الضرر‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .83‬تنص المادة ‪ )1(27‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫‪17‬‬ ‫توماس ضد تنزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪123‬؛ إيسياغا ضد تنزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الف��رة ‪78‬؛ أونياشي وآخر ضد تنزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.111‬‬ ‫‪16‬‬