‫المدعى عليها هو سبيل انتصاف استثنائي ال يلزم المدعي بممارسته‪ ،‬فإن المحكمة ترى أن‬ ‫سبل التقاضي المحلي قد استنفدت في هذه المسألة‪.‬‬ ‫‪ .38‬في ضوء ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن المدعي قد استنفد سبل التقاضي المحلي المنصوص‬ ‫عليها في المادة ‪ )5( 56‬من الميثاق والمادة ‪( )2( 50‬ه) من النظام الداخلي‪ .‬وعليه‪ ،‬ترفض‬ ‫المحكمة الدفع القائم على عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي التي أثارتها الدولة المدعى‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫‪ .2‬الدفع القائم على أساس عدم تقديم عريضة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫‪ .39‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن الطلب قد سقط بالتقادم‪.‬‬ ‫‪ .40‬وتضيف الدولة المدعى عليها أنه على الرغم من أن المادة ‪( )2( 50‬و) من النظام الداخلي ال‬ ‫تنص على المهلة الزمنية التي يطلب من األفراد خاللها تقديم عرائضهم‪ ،‬يمكن للمرء أن يأخذ‬ ‫بما اشارت إليه آليات إقليمية مماثلة أخرى مثل االتحاد األفريقي وأجهزته‪ ،‬حيث تم اعتبار فترة‬ ‫ستة (‪ )6‬أشهر مهلة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫‪.41‬‬ ‫لم يرد المدعي على هذا الدفع‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .42‬السؤال الذي يجب البت فيه هو ما إذا ك��ن الوقت الذي استغرقه المدعي لتقديم عريضته أمام‬ ‫المحكمة معقوالً بالمعنى المقصود في المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق مقروءة مع المادة ‪)2( 50‬‬ ‫(و) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .43‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق والمادة ‪( )2( 50‬و) من النظام الداخلي تنص‬ ‫على أنه يجب تقديم الطلبات "‪ ...‬وفي غضون فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل‬ ‫التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة باعتباره بدء المهلة الزمنية التي ستنظر‬ ‫فيها في المسألة"‪ .‬وال تحدد هذه األحكام حدا زمنيا يجب أن تحال المسألة في غضونه إلى‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫‪10‬‬