‫تشكلت هيئة المحكمة من‪ :‬القاضي بليز تشيكايا ‪ -‬نائب الرئيس؛ والقاضي بن كيوكو‪ ،‬والقاضي رافع ابن‬ ‫عاشور‪ ،‬والقاضية سوزان مينغي‪ ،‬والقاضية توجيالني ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬والقاضية شفيقة بن صاولة‪ ،‬والقاضي‬ ‫إستيال أنوكام‪ ،‬والقاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا‪ ،‬والقاضي موديبو ساكو‪ ،‬والقاضي دينيس د‪ .‬أدجي‪ ،‬وروبرت‬ ‫إينو‪ ،‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫وفقاً للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2( 9‬من النظام الداخلي للمحكمة‬ ‫(المشار إليه فيما يلي باسم " النظام الداخلي")‪ ،‬تنحت القاضية إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة المواطنة‬ ‫التنزانية‪ ،‬عن نظر هذه القضية‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫هوجا مونديشا‬ ‫ممثالً بنفسه‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫يمثلها‪:‬‬ ‫‪ .1‬الدكتور بونيفاس ناليجا لوهيندي‪ ،‬المحامي العام‪ ،‬مكتب المحامي العام؛‬ ‫‪ .2‬السيدة سارة دنكان موايبوبو‪ ،‬نائبة المدعي العام؛‬ ‫‪ .3‬السيد موسى مبو ار‪ ،‬مدير التقاضي المدني‪ ،‬نائب عام أول‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫‪ .4‬السيد هانجي م‪ .‬شانغا‪ ،‬نائب مدير حقوق اإلنسان والمنازعات االنتخابية‪ ،‬مكتب المحامي العام؛‬ ‫‪ .5‬السيدة فيفيان ميثود‪ ،‬محامية الدولة‪ ،‬مكتب المحامي العام؛‬ ‫‪ .6‬السيدة جاكلين كينياسي‪ ،‬محامية الدولة‪ ،‬مكتب المحامي العام؛‬ ‫‪ .7‬السيدة بالندينا كاساغاما‪ ،‬مسؤولة قانونية‪ ،‬و ازرة الخارجية والتعاون في شرق أفريقيا‪.‬‬ ‫بعد المداوالت‪،‬‬ ‫تصدر الحكم التالي‪:‬‬ ‫‪1‬‬