‫‪ .131‬فيما يتعل‪ ،‬بطلب المدعين إلغاء إدانتهما وعقوبتهما‪ ،‬تالحظ المحكمة أنها لم تحدد في هذه‬ ‫المسألة ما إذا كانت إدانة وأحكام المدعين مبررة أم ال‪ 45.‬وتهتم المحكمة باألحرى بما إذا كانت‬ ‫اإلجراءات في المحاكم الوطنية متوافقة مع المعايير الدولية المكرسة في الصكوك الدولية‬ ‫لحقوق اإلنسان التي صادقت عليها الدولة المدعى عليها‪.‬ونتيجة لذلك‪ ،‬رفضت المحكمة الطلب‬ ‫الداعي إلى إلغاء إدانة المدعين والحكم الصادر بحقهم‪.‬‬ ‫‪ .137‬فيما يتعل‪ ،‬بطلب المدعين إلطالق سراحهما من السجن‪ ،‬فقد أكدت المحكمة أنها ستصدر‬ ‫مثل هذا األمر‪" ،‬إذا أثبت المدعي بشكل كاف أو إذا أثبتت المحكمة بنفسها من استنتاجاتها‬ ‫أن اعتقال مقدم الطلب أو إدانته يستند بالكامل إلى اعتبارات تعسفية وأن استمرار احتجازه‬ ‫سيؤدي إلى إجهاض العدالة "‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪ .138‬وفي القضية الراهنة‪ ،‬تذكر المحكمة بأنها وجدت أن الدولة المدعى عليها انتهكت ح‪ ،‬المدعين‬ ‫في الدفاع بعدم تزويدهم بالمساعدة القانونية المجانية‪.‬دون التقليل من خطورته‪ ،‬ترى المحكمة‬ ‫أن طبيعة االنتهاك الثابت ال تكشف عن أي ظرف العتبار سجن المدعين تعسفيا أو يتسبب‬ ‫في إجهاض العدالة‪.‬كما فشل المدعيان في توضيح الظروف المحددة والقاهرة لتبرير إصدار‬ ‫أمر باإلفراج عنهم‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪ .139‬لذلك‪ ،‬ترفض المحكمة طلب المدعين بأن تلغي المحكمة إدانتهما وعقوبتهما وتأمر بإطالق‬ ‫سراحهما من السجن‪.‬‬ ‫تاسعا‪.‬المصروفات‬ ‫‪ .122‬تنص المادة ‪ )2( 02‬من الئحة المحكمة على أنه " ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك‪ ،‬يتحمل‬ ‫كل طرف مصروفات التقاضي الخاصة به"‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪ .121‬يطلب المدعي األول من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بتحمل مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫ستيفن جون روتاكيكيروا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ .2211/210‬الحكم الصادر في‬ ‫‪46‬‬ ‫إيفاريست ضد تنزانيا (الموضوع والتعويضات)‪ ،‬الفقرة ‪ 82‬أعاله؛ انظر أيضا أمير (موسى) وسعيدي علي (مانغايا) ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫‪ 23‬مارس ‪( 2222‬الموضوع والتعويضات)‪ ،‬الفقرة ‪.88‬‬ ‫(الموضوع والتعويضات) (‪ 28‬نوفمبر ‪ ،)2219‬الفقرة ‪ ;91‬مغوسي مويتا ماكونغو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪( ،‬الموضوع) (‪ 7‬ديسمبر ‪، )2218‬‬ ‫مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ,222‬الفقرة ‪.83‬‬ ‫‪47‬‬ ‫أمير علي ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪ .97‬إليساميحي ضد تنزانيا (الموضوع والتعويضات)‪ ،‬الفقرة ‪ 112‬أعاله؛ وإيفاريست ضد تنزانيا‬ ‫‪48‬‬ ‫المادة ‪ )2( 02‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ 2 ،‬يونيو‪.2212‬‬ ‫(الموضوع والتعويضات)‪ ،‬الفقرة ‪ 82‬أعاله‪.‬‬ ‫‪31‬‬

Select target paragraph3