‫لهم بموجب القانون قرروا قبول األقوال‪ .‬وعليه‪ ،‬ترى المحكمة أن الملف ال يثبت أن المحاكم‬ ‫المحلية أساءت استخدام سلطتها التقديرية في قبول األقوال‪.‬‬ ‫‪ .111‬بالنظر إلى ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن المدعين فشلوا في إثبات ادعاءاتهم‪ ،‬وبالتالي ترفض‬ ‫ادعائهم بأن حقهم في محاكمة عادلة قد انتهك بسبب قبول اقوالهم األولية كأدلة‪.‬‬ ‫و‪ .‬االنتهاك المزعوم لحرية التعبير‬ ‫‪ .112‬فيما عدا اإلشارة إلى أن حقهم في حرية التعبير قد انتهك‪ ،‬لم يقدم المدعون أي مذكرات توضح‬ ‫كيفية انتهاك حقوقهم‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .113‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن "هذا االدعاء ال أساس له من الصحة ألنه ال يوجد تفسير‬ ‫لكيفية انتهاك حق المدعين في الحصول على معلومات للتعبير عن آرائهم ونشرها في إطار‬ ‫القانون"‪ .‬وتدفع كذلك بأن " المدعين لم يذكروا المعلومات التي حرموا من تلقيها ومنعوا من‬ ‫التعبير عنها‪ .‬وال توجد معلومات عن ط��يعة المعلومات أو من منعهم من ممارسة هذا الحق"‪.‬‬ ‫وعليه‪ ،‬تدفع الدولة المدعى عليها بأنه لم يحدث أي انتهاك للمادة ‪ 9‬من الميثاق‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .114‬وتنص المادة ‪ 9‬من الميثاق على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات‪.‬‬ ‫‪ .2‬يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها فى إطار القوانين واللوائح‬ ‫‪ .115‬في هذه الدعوى‪ ،‬تجد المحكمة أن المدعين قد قدموا مجرد ادعاء عام بانتهاك المادة ‪ 9‬من‬ ‫الميثاق دون تقديم أي دليل‪ .‬وفي ظل هذه الظروف‪ ،‬ترى المحكمة أن ادعاء المدعين ال‬ ‫أساس له من الصحة‪ ،‬وبالتالي ترفضه‪.‬‬ ‫‪27‬‬