‫‪ .1‬الناس سواسية أمام القانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬لكل فرد الحق فى حماية متساوية أمام القانون‬ ‫‪ .68‬وفي قضية أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬أكدت المحكمة أنه فيما يتعلق‬ ‫بادعاءات انتهاك الحق في المساواة والحماية المتساوية أمام القانون‪ ،‬فإن االدعاءات العامة ال‬ ‫تكفي‪ 29.‬ويتعين على الطرف الذي يقدم االدعاءات أن يثبت ذلك‪.‬‬ ‫‪ .69‬في عريضة الدعوى الحالية‪ ،‬يعيب المدعون نزاهة ضباط الشرطة الذين اعتقلوهم ألن الضباط‬ ‫الذين اعتقلوهم شاركوا أيضا في تسجيل بياناتهم االولية‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬نظرت المحكمة في‬ ‫المادة ‪ 10‬من قانون اإلجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها وتؤكد أنه يجوز قانونا‪ ،‬داخل‬ ‫الدولة المدعى عليها‪ ،‬أن يشارك ضابط شرطة في كل من إلقاء القبض على المشتبه به‬ ‫وتسجيل بيان أولي عن المشتبه به‪ .‬والجدير بالذكر أن المدعين لم يقدموا أي حجة إلثبات أن‬ ‫اإلجراء المنصوص عليه في المادة ‪ 10‬من قانون اإلجراءات الجنائية تتعارض مع الميثاق‪.‬‬ ‫وبالنظر إلى أن عبء إثبات االنتهاك المزعوم يقع دائما على عاتق المدعي‪ ،‬تجد المحكمة‬ ‫أن المدعين فشلوا في إثبات عدم قانونية اإلجراء بالطريقة التي تصرف بها ضباط الشرطة‬ ‫عند اعتقالهم وتسجيل أقوالهم‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن المدعين لم يثبتوا كيف‬ ‫عاملتهم الدولة المدعى عليها بطريقة تتعارض مع الضمانات الواردة في المادة ‪ 3‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .70‬وفي ظل هذه الظروف‪ ،‬تجد المحكمة أن المدعين فشلوا في إثبات حدوث انتهاك للمادة ‪ 3‬من‬ ‫الميثاق‪ ،‬وبالتالي ترفض المحكمة ادعاءاتهم‪.‬‬ ‫ج‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في الحياة‬ ‫‪ .71‬بصرف النظر عن اإلشارة في عريضتهم إلى انتهاك حقهم في الحياة‪ ،‬لم يقدم المدعون أي‬ ‫مذكرات تسلط الضوء على كيفية انتهاك حقهم في الحياة‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .72‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن محكمة االستئناف أيدت قرار المحكمة العليا بإدانة المدعين‬ ‫والحكم عليهم بالموت ألن المدعين حرموا تعسفا ألياسجر ساجيد و‪F7091 PC Godwin‬‬ ‫‪29‬‬ ‫توماس ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪ 140‬أعاله‪.‬‬ ‫‪17‬‬