‫المدعي بالتأخير غير المبرر في إجراء‬ ‫المدعى عليها أي دفوع فيما يتعلق بادعاء ُ‬ ‫‪ .111‬لم تقدم الدولة ُ‬ ‫محاكمته‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .119‬أشارت المحكمة إلى أن المادة ‪( )1( 7‬د) من الميثاق تضمن "الحق في المحاكمة خالل فترة زمنية‬ ‫معقولة أمام محكمة أو هيئة قضائية محايدة"‪ .‬ويجسد هذا الحكم أحد المبادئ األساسية للمحاكمة‬ ‫العادلة التي يتجلى جوهرها بشكل كامل في القول المأثور القانوني القديم "تأخير العدالة هو الحرمان‬ ‫من العدالة"‪.‬‬ ‫‪ .112‬الحظت المحكمة أن المحاكمة في الوقت المناسب أمر بالغ األهمية لمجموعة متنوعة من األسباب‪،‬‬ ‫بما في ذلك حماية المتهم من تحمل فترات طويلة من عدم اليقين والحبس االحتياطي انتظا ار‬ ‫للمحاكمة‪ ،‬األمر الذي يمكن أن يسبب معاناة جسدية وعاطفية ونفسية‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تلعب‬ ‫دور محوريا في الحفاظ على سالمة األدلة وجمع الشهود‪ ،‬وبالتالي تسهيل‬ ‫اإلجراءات السريعة ا‬ ‫تصوير األحداث بشكل أكثر دقة وزيادة المصداقية العامة لإلجراءات القضائية‪.‬‬ ‫‪ .111‬ومع ذلك‪ ،‬إعترفت المحكمة بأن تحديد إطار زمني معقول إلجراء المحاكمة ليس له قالب محدد‪،‬‬ ‫ألنه يتوقف على الخصائص الفريدة لكل قضية على حدة‪ .‬ووفقا الجتهاداتها القضائية‪ ،‬أكدت‬ ‫المحكمة من جديد أن تقييم ما إذا كانت العدالة قد تم تطبيقها خالل فترة زمنية معقولة بموجب‬ ‫نطاق المادة ‪( )1( 7‬د) من الميثاق يأخذ في االعتبار مجموعة من العوامل‪ .‬ومن بين هذه‬ ‫االعتبارات تعقد القضية وصعوبتها‪ ،‬والسلوك الذي أظهرته األطراف المعنية‪ ،‬وتصرفات السلطات‬ ‫القضائية‪ ،‬والتي تتحمل مسئولية بذل العناية التي ال تتزعزع‪ ،‬خاصة عندما يتعلق األمر بعقوبات‬ ‫كبيرة‪.34‬‬ ‫المدعي تم القبض عليه‬ ‫‪ .111‬في هذه القضية‪ ،‬الحظت المحكمة من محاضر الجلسات والسجالت أن ُ‬ ‫في ‪ 32‬أبريل ‪ 1223‬وتم استجوابه بعد ذلك من قبل الشرطة‪ ،‬مما أدى إلى اعترافه في ‪ 1‬مايو‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ -‬قضية جويهي ضد تنزانيا (الحكم في الموضوع والتعويضات)‪ ،‬المرجع المذكور اعاله‪ ،‬الفقرات ‪ ،111-111‬انظر أيضا قضية توماس ضد تنزانيا‬ ‫(الحكم في الموضوع)‪ ،‬المرجع المذكور اعاله‪ ،‬الفقرة ‪ ،121‬وقضية ويلفريد اونيانجو نجاني وآخرين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الحكم في الموضوع)‬ ‫الصادر في ‪ ،1216‬مدونة المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬المجلد االول الصادر في ‪ 527‬صفخة‪ ،‬الفقرة ‪ ،155‬وقضية زونجو وآخرون‬ ‫ضد بوركينا فاسو (الحكم في الموضوع)‪ ،‬المرجع المذكور اعاله‪ ،‬الفقرات ‪ 97-91‬و ‪ ،151‬وقضية هينيريكو ضد تنزانيا (الحكم في الموضوع)‪ ،‬المرجع‬ ‫المذكور اعاله‪ ،‬الفقرة ‪.11‬‬ ‫‪27‬‬

Select target paragraph3