‫المدعي برفع عريضة دعوى جديدة أمام المحاكم المحلية للحصول على جبر لهذا‬ ‫مطالبة ُ‬ ‫االدعاء‪.13‬‬ ‫المدعي قد استنفذ التدابير االنصافية المحلية على النحو المنصوص عليه‬ ‫‪ .52‬وعليه‪ ،‬رأت المحكمة أن ُ‬ ‫في المادة ‪ )5( 56‬من الميثاق والمادة ‪( )1( 52‬هـ) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الدفع بعدم رفع عريضة الدعوى في خالل فترة زمنية معقولة‬ ‫المدعي قد استنفذ التدابير‬ ‫المدعى عليها أنه في حالة ما إذا وجدت المحكمة أن ُ‬ ‫‪ .51‬أكدت الدولة ُ‬ ‫االنصافية المحلية‪ ،‬فإنه يتعين عليها رفض عريضة الدعوى لعدم رفعها في خالل فترة زمنية معقولة‬ ‫المدعى عليها أن‬ ‫من تاريخ استنفاذ التدابير االنصافية المحلية‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬ذكرت الدولة ُ‬ ‫محكمة االستئناف لديها أصدرت قرارها في ‪ 17‬أكتوبر ‪ ،1211‬في حين تم رفع هذه العريضة أمام‬ ‫هذ�� المحكمة في ‪ 1‬يونيو ‪ ،1216‬أي بعد انقضاء فترة عام واحد (‪ )1‬وسبعة (‪ )7‬شهور‪.‬‬ ‫المدعى عليها أنه على الرغم من أن المادة‪( )1( 52‬هـ) من النظام الداخلي للمحكمة‬ ‫‪ .51‬رأت الدولة ُ‬ ‫ال تحدد فترة زمنية معقولة‪ ،‬فإن التطورات في الفقه القانوني الدولي لحقوق اإلنسان قد حددت فترة‬ ‫ستة (‪ )6‬أشهر كفترة زمنية معقولة‪ .‬وأكدت أنه بعد انقضاء فترة الستة شهور‪" ،‬ال تنظر محكمة‬ ‫المدعى عليها أيضا أن‬ ‫ومفوضية حقوق اإلنسان [األوروبية‪/‬األمريكية] في البالغ"‪ .‬وأكدت الدولة ُ‬ ‫المدعي الماثل لم يذكر أي عوائق منعته من رفع عريضة الدعوى في غضون ستة (‪ )6‬شهور‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫وهو ما يعتبر فترة زمنية معقولة‪ ،‬كما هو الحال في قضية مايكل ماجورو ضد زيمبابوي‪.‬‬ ‫المدعى عليها أن المبدأ العام بشأن القبول يسري على أنه أنه لكي تُعتبر عريضة‬ ‫‪ .53‬إدعت الدولة ُ‬ ‫الدعوى مقبولة‪ ،‬فإنه يتعين استيفاء جميع شروط القبول المنصوص عليها في المادة ‪ 52‬من النظام‬ ‫الداخلي للمحكمة‪ .‬وعليه رأت الدولة المدعى عليها أنه نظ ار ألن العريضة الماثلة لم تست ِ‬ ‫وف جميع‬ ‫ُ‬ ‫الشروط‪ ،‬فانه يجب إعتبارها غير مقبولة ورفضها مع تحمل مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫*‬ ‫المدعي أنه رفع عريضة دعواه في خالل فترة زمنية معقولة‪ .‬وذكر أنه قدم طلبا‬ ‫‪ .51‬من جانبه‪ ،‬أكد ُ‬ ‫بالتماس إعادة النظر في قرار رفض طعنه أمام محكمة االستئناف في ‪ 15‬ديسمبر ‪ .1211‬ورفع‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ -‬قضية توماس ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرات ‪.65-62‬‬ ‫‪13‬‬