‫‪.6‬‬ ‫ويؤكد المدعي أنه لعدم رضائه عن معالجة هذه القضية األخرى‪،‬قدم التماسين إلى المحكمة‬ ‫الدستورية‪،‬أحدهما ضد مفوض مركز شرطة كوتونو المركزي والمدير العام للشرطة‪،‬واآلخر‬ ‫ضد وزير الداخلية النتهاك حقه في االنتصاف‪ .‬وبموجب القرار ‪ DCC 16-121‬الصادر‬ ‫في ‪ 4‬أغسطس ‪ 2،2016‬رفضت المحكمة الدستورية النظر في االلتماس األول لعدم‬ ‫االختصاص وردت االلتماس الثاني للمدعي بموجب القرار ‪ DCC 17-092‬الصادر في ‪4‬‬ ‫مايو ‪.2017‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫وأخي ار‪،‬يذكر المدعي أنه قدم‪،‬في مجموعة ثالثة من اإلجراءات‪،‬شكوى إلى مكتب المدعي العام‬ ‫لمحكمة كوتونو ضد رئيس الجمهورية السابق لمحاولة اغتيال والده‪،‬ولم ينظر فيها‪ .‬ويؤكد كذلك‬ ‫أن رئيس الجمهورية الحالي لم يعالج هذه المسألة‪،‬فقام بتقديم التماسا ضده إلى المحكمة‬ ‫الدستورية بتهمة الحنث باليمين وانتهاك المادتين ‪ 35‬و‪ 59‬من الدستور‪ .‬وبموجب القرار‬ ‫‪ DCC 18-090‬الصادر في ‪ 12‬أبريل ‪،2018‬رفضت المحكمة الدستورية التماس المدعي‬ ‫‪3.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.8‬‬ ‫يدعي المدعي حدوث انتهاك لحقوقه فيما يتعلق بمعالجة جميع القضايا المشار إليها أعاله‬ ‫أمام المحاكم المحلية‪،‬وال سيما الحق في محاكمة عادلة‪،‬الذي تحميه المادة ‪( )1( 7‬أ) من‬ ‫الميثاق والحق في الملكية‪،‬الذي تحميه المادة ‪ 14‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية‪.‬‬ ‫ثالثا‪ .‬ملخص اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.9‬‬ ‫في ‪ 4‬سبتمبر ‪،2018‬تلقى قلم المحكمة عريضة تحريك اجراءات الدعوى‪،‬و وقام بارسالها إلى‬ ‫الدولة المدعى عليها للرد عليها في غضون ستين (‪ )60‬يوما‪،‬وهي مهلة مددت لمدة خمسة‬ ‫وأربعين (‪ )45‬يوما‪.‬‬ ‫‪ .10‬قدمت جميع المرافعات والوثائق اإلجرائية في غضون اآلجال الزمنية التي حددتها المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .11‬واختتمت المرافعات في ‪ 15‬أكتوبر ‪ 2019‬وأخطرت األطراف على النحو الواجب‪.‬‬ ‫‪ 2‬المحكمة الدستورية لجمهورية بنين‪ ،‬القرار ‪ DCC 16-121‬االصادر في ‪ 4‬أغسطس ‪ ،2016‬مقدم االلتماس‪ :‬بوكاري واليس‪ ،‬المحكمة الدستورية‪،‬‬ ‫تقرر أن المادة ‪ - :1‬المحكمة غير مختصة‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المحكمة الدستورية لجمهورية بنين‪ ،‬القرار ‪ DCC 18-090‬االصادر في ‪ 12‬أبريل ‪ ،2018‬مقدم االلتماس‪ :‬بوكاري واليس‪ ،‬المحكمة الدستورية‪،‬‬ ‫‪ .............‬تقرر‪ ،‬المادة ‪ - : 1‬المحكمة غير مختصة‪.‬‬ ‫‪3‬‬