قضية جارية أمام المحكمة .ووفقا للمحكمة العليا،فإن هذا التدخل كان من شأنه أن ينتهك مبدأ
الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 125من الدستور 25.وعلى أي حال،تالحظ
المحكمة أنه في النظام القضائي للدولة المدعى عليها،عندما يتخلف المدعي العام المسؤول
عن قضية ما عن التصرف،يجوز لألفراد رفع دعوى أمام قاضي التحقيق .ويترتب على ذلك
أنه في هذه القضية،كان بإمكان المدعي االستفادة من سبيل االنتصاف هذا للتغلب على
تقاعس المدعي العام،لكنه لم يفعل ذلك.
.71وبناء على ذلك،تقرر المحكمة أن المدعي لم يستنفد سبل االنتصاف فيما يتعلق باإلجراءات
األخيرة أيضا،وبالتالي تؤيد دفع الدولة المدعى عليها في هذا الصدد.
.72في ضوء ما سبق،تقرر المحكمة أن العريضة الحالية ال تفي بشرط استنفاد سبل االنتصاف
المحلية بموجب المادة )5( 56من الميثاق فيما يتعلق بجميع االدعاءات باستثناء تلك المتعلقة
بشكوى المدعي ضد محاميه
26.
أ .الدفع بعدم تقديم عريضة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة فيما يتعلق باإلجراءات ضد
محامي المدعي
.73تجادل الدولة المدعى عليها بأن المدعي مسؤول عن طول اإلجراءات،حيث أن قضيته هي
أن هذا الفشل ناتج عن عدم بذل محاميه االجتهاد.
.74وتالحظ أن اإلدارة العشوائية واالستراتيجيات اإلجرائية سيئة التنظيم وتناقضات المدعي أثبتت
أنها تأتي بنتائج عكسية .ويترتب على ذلك أن المدعي ال يلوم إال نفسه.
.75يدفع المدعي بأنه تمشيا مع نهجه اإلجرائي،ليست هناك حاجة لتقييم ما إذا كان الطلب قد قدم
في غضون فترة زمنية معقولة بسبب عدم استنفاد سبل االنتصاف المحلية؛ من ناحية
أخرى،يشير إلى أن القرار األخير صدر في 2نوفمبر 2016وتم تقديم العريضة الحالية إلى
هذه المحكمة في 4سبتمبر .2018
25
26
تنص المادة 125على أن "السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية".
غوه تودييه و اخرون ضد جمهورية كوت ديفوار ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب،قضايا بالضم ،الطلبات رقم 2019/017و
2019/018و ،2019/019الحكم الصادر في 4يونيو ،2024الفقرة .39
18