‫غيابيا إذا لم تقدم ردها خالل فترة‬ ‫حكما‬ ‫ً‬ ‫إخطار الدولة المدعى عليها بأن المحكمة ستصدر ً‬ ‫يوما‪ .‬على الرغم من ذل ‪ ،‬لم ترد الدولة المدعى عليها‪ ،‬وفي‬ ‫إضافية مدتها خمسة وأربعون (‪ً )45‬‬ ‫نهاية المطاف‪ ،‬تم إغالق المرافعات في ‪ 12‬مايو ‪ .2023‬وبالتالي‪ ،‬خلصت المحكمة إلى أنه تم‬ ‫إخطار الطرف المتغيب‪ ،‬أي الدولة المدعى عليها‪ ،‬على النحو الواجب‪.‬‬ ‫‪ .12‬فيما يتعلق بغياب أحد األطراف‪ ،‬تشير المحكمة إلى أنها طلبت‪ ،‬في ‪ 13‬مايو ‪ ،2021‬من الدولة‬ ‫يوما‪ .‬ومع ذل ‪ ،‬لم تقدم الدولة‬ ‫المدعى عليها تقديم ردها على الطلب في غضون تسعين (‪ً )90‬‬ ‫ذكر قلم المحكمة‬ ‫أيضا إلى أنه في ‪ 30‬يونيو ‪ّ ،2022‬‬ ‫المدعى عليها ردها‪ .‬وتشير المحكمة ً‬ ‫الدولة المدعى عليها بأن المهلة الزمنية لتقديم رد على ملف القضية قد انقضت‪ .‬كما أبلغ قلم‬ ‫يوما‪ ،‬فسوف تشرع‬ ‫المحكمة الطرفين أنه إذا لم يتلق أي رد في غضون خمسة وأربعين (‪ً )45‬‬ ‫المحكمة في إصدار حكم غيابي‪ .‬وعلى الرغم من هذه التذكيرات‪ ،‬لم تقدم الدولة المدعى عليها‬ ‫أي رد‪ .‬ولذل ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تمارس حقها في الدفاع‪.‬‬ ‫‪ .19‬فيما يتعلق بالشرط األخير‪ ،‬تالح المحكمة عمالً بالمادة ‪ 63‬من النظام الداخلي أنه يمكنها‬ ‫نظر ألن المدعي لم‬ ‫بناء على طلب الطرف اآلخر‪ .‬و ًا‬ ‫إصدار حكم غيابي إما من تلقاء نفسها أو ً‬ ‫يطلب إصدار حكم غيابي‪ ،‬قررت المحكمة من تلقاء نفسها‪ ،‬ومن أجل حسن سير العدالة‪ ،‬إصدار‬ ‫غيابيا‪.‬‬ ‫الحكم‬ ‫ً‬ ‫غيابيا‬ ‫‪ .20‬وبعد استيفاء المتطلبات‪ ،‬تصدر المحكمة هذا الحكم‬ ‫ً‬ ‫سادسا‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .21‬تنص المادة ‪ 3‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليشمل جميع القضايا والمنازعات المقدمة إليها فيما يتعلق‬ ‫بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي ص‬ ‫آخر ذي صلة بحقوق اإلنسان‬ ‫صدقت عليه الدول المعنية‪.‬‬ ‫‪ .2‬في حالة وجود منازعة حول اختصاص المحكمة‪ ،‬تبت المحكمة في األمر‪.‬‬ ‫‪ .22‬تشير المحكمة‪ ،‬إلى أنه وفقا للمادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪ ،‬إلى أنها "يجب أن تتحقق مبدئيا‬ ‫من اختصاصها وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪5‬‬