‫تشكلت هيئة المحكمة من إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة؛ وموديبو ��اكو نائب الرئيس؛ والقضاة بن كيوكو‪ ،‬ورافع‬ ‫ابن عاشور‪ ،‬وسوزان منجي‪ ،‬وشفيقة بن صاولة‪ ،‬وبليز تشيكايا‪ ،‬وستيال انوكام‪ ،‬ودوميسا ب انتسيبيزا‪ ،‬ودنيس‬ ‫د ادجي؛ وروبرت إينو رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي "بالبروتوكول") والمادة ‪ )2( 9‬من النظام الداخلي للمحكمة المشار إليه‬ ‫فيما يلي "بالنظام الداخلي")‪ ،‬تنحت القاضية توجيالني تشيزوميال عضو المحكمة‪ ،‬المواطنة المالوية عن نظر‬ ‫هذه القضية‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫سيمون فوا كاوندا‪ ،‬وجيترود منينييمبي‪ ،‬ودانييل توال فيري‪ ،‬ومباتا شادرك تاياني‪ ،‬ونكاسي إيساو نسيناوانا‪،‬‬ ‫وكايافا فيري‬ ‫يمثلهم‪:‬‬ ‫‪ .1‬المحامي جيريميا متوبسيا‪ ،‬المستشار القانوني‪ ،‬تنزانيا؛‬ ‫‪ .2‬المحامي ليونارد إيمانويل مبولو‪ ،‬محامي مبولو في القانون‪ ،‬مالوي‪.‬‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية مالوي‬ ‫يمثلها‪:‬‬ ‫‪ .1‬السيد باتشارو كايرا‪ ،‬كبير محامي الدولة‪ ،‬بو ازرة العدل والشؤون الدستورية؛‬ ‫‪ .2‬السيد مابفوتو كاتيموال‪ ،‬كبير المسؤولين القانونيين‪ ،‬بو ازرة الخارجية والتعاون الدولي؛‬ ‫‪ .3‬السيد أوليفر جوندوي‪ ،‬المسؤول القانوني الرئيسي بو ازرة الخارجية والتعاون الدولي؛‬ ‫‪ .4‬السيد لومباني موافوليروا‪ ،‬كبير محامي الدولة‪ ،‬بو ازرة العدل والشؤون الدستورية‪.‬‬ ‫وبعد المداولة‪،‬‬ ‫اصدرت المحكمة الحكم التالي‪:‬‬ ‫‪1‬‬