‫أيضا إلى أقوال شهود اإلثبات اآلخرين‬ ‫االستئناف أن إدانة ّ‬ ‫المدعي لم تستند فقط إلى اعترافه‪ ،‬بل ً‬ ‫التي اعتبرت ذات مصداقية‪.‬‬ ‫المدعي أوًال اعترف سرًيا للشاهد ‪ PW1‬وأنه‬ ‫‪ .101‬وفي هذا الصدد‪ ،‬أشارت محكمة االستئناف إلى أن ّ‬ ‫الحًقا اعترف أمام جمع كبير بحضور الشهود ‪ ،PW1‬و‪ ،PW2‬و‪ ،PW3‬و‪ ،PW4‬و‪.PW5‬‬ ‫جدا لالعتراف‬ ‫أيضا أن إفادات الشهود كانت‪ ،‬في محتواها‪ ،‬مشابهة ً‬ ‫والحظت محكمة االستئناف ً‬ ‫المدعي‪.‬‬ ‫المدعي‪ .‬ولذلك خلصت إلى أن لديها أدلة كافية إلدانة ّ‬ ‫الذي أدلى به ّ‬ ‫المدعي ال يدل على‬ ‫‪ .102‬وبالتالي‪ ،‬تجد المحكمة أن تقييم المحاكم المحلية لألدلة التي أسست إلدانة ّ‬ ‫أي خطأ واضح أو شذوذ من شأنه أن يبرر تدخلها‪.‬‬ ‫المدعي في محاكمة عادلة‪ ،‬الذي‬ ‫‪ .103‬و عليه ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق ّ‬ ‫تحميه المادة ‪ 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ً‬ ‫د‪ ً.‬بشأنًالنتهاكًالمزعومًللمادةً‪ً1‬منًالميثاقً‬ ‫المدعي بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت المادة األولى من الميثاق بإدانته على أساس‬ ‫‪ .104‬يدعي ّ‬ ‫أدلة تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة بإخضاعه للتعذيب‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .105‬على الرغم من عدم التوصل إلى نتيجة محددة بشأن هذا االدعاء‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها‬ ‫المدعي كانت متوافقة مع القانون واإلجراءات القائمة‪.‬‬ ‫أن إدانة ّ‬ ‫***‬ ‫مزدوجا‪ ،‬وهو‬ ‫اما‬ ‫ً‬ ‫‪ .106‬تالحظ المحكمة أن المادة األولى من الميثاق تفرض على الدول األطراف التز ً‬ ‫االلتزام باالعتراف بالحقوق المكفولة فيه وااللتزام باعتماد التدابير التشريعية وغيرها من التدابير‬ ‫إلعمال هذه الحقوق والواجبات والحريات‪.‬‬ ‫‪ .107‬ولذلك‪ ،‬ولتحديد ما إذا كانت الدولة قد انتهكت المادة األولى من الميثاق أم ال‪ ،‬تنظر المحكمة‬ ‫أيضا فيما إذا كان‬ ‫ليس فقط في وجود التدابير التشريعية الداخلية التي اتخذتها الدولة‪ ،‬بل تنظر ً‬ ‫تطبيق هذه التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير يتسق مع إعمال الحقوق والواجبات والحريات‬ ‫المنصوص عليها في الميثاق‪ ،‬أي تحقيق األهداف والغايات المنصوص عليها في الميثاق‪.‬‬ ‫‪19‬‬