يتعين على الدول األطراف على هذا الميثاق ضمان استقالل المحاكم وإتاحة إنشاء
وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التي يعهد إليها بالنهوض وبحماية الحقوق
والحريات التي يكفلها هذا الميثاق.
.01وتنص المادة ()0(0د) من الميثاق على ما يلي:
حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق ،حق محاكمته خالل فترة معقولة
وبواسطة محكمة محايدة.
.01وتشدد المحكمة على أن الحكمين المذكورين أعاله يكرسان االلتزام بضمان استقاللية المحاكم
والحق في المحاكمة أمام محكمة محايدة .وستنظر المحكمة في هذين الجانبين على التوالي،
مشيرة إلى أن ادعاءات المدعين الواردة في الدعوى الحالية ،تتعلق بجميع المحاكم التي نظرت
في قضيتهم ،وهي محكمة كيتا ،ومحكمة استئناف كايس ،ومحكمة استئناف باماكو ،والمحكمة
العليا.
أ .استقاللية المحاكم التي نظرت في قضية المدعين
.01تالحظ المحكمة ،تمشياً مع سوابقها القضائية ،ما يلي:
ينطوي مفهوم استقاللية القضاء أساسا على قدرة المحاكم على أداء وظائفها دون
تدخل خارجي ودون االعتماد على أي سلطة أخرى.
10
...
وهذا له جانبان رئيسيان :المؤسسي والفردي .وفي حين أن االستقالل المؤسسي يتعلق
بمركز السلطة القضائية وعالقتها بالسلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة ،فإن
االستقاللية الفردية تتعلق باالستقالل الشخصي للقضاة وقدرتهم على أداء مهامهم دون
خوف من االنتقام.
10
11
11
أجافون ضد بينن ،المادة .200
المرجع نفسه .أجافون ضد بنين208§ ،
75