على ذلك ،تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المواد 2و 3و )1( 7من
الميثاق مقروءة بشكل مشترك بخصوص تحديد هوية المدعي ..
)2االدعاء بأن إدانة المدعي كانت بخالف وزن األدلة المسجلة
.81يزعم المدعي أن المحاكم المحلية اعتمدت على أدلة ادعاء ملفقة ومتناقضة وغير كافية و
واهية لدعم إدانته .ويؤكد أن المحاكم المحلية تجاهلت وقائع حاسمة ،من ضمنها أنه لم يعثر
بحوزته على أي أشياء مسروقة؛ ولم يحضر االدعاء شاهدا يدلي بأدلة داعمة؛ و أن شاهد
االدعاء رقم 4قدم شهادة سماع و عند استجوابه ،فإن دليله يتناقض مع دليل شاهدة االدعاء
رقم .3
.82وتدفع الدولة المدعى عليها بأن ادعاء المدعي في هذا الصدد ال أساس له من الصحة؛ وتؤكد
أن إدانة المدعي استندت إلى دليل تحديد الهوية وأنه من الواضح من األدلة الموجودة في
السجل أنه تم تحديد هويته بشكل صحيح.كما تدعي الدولة المدعى عليها أن محكمة االستئناف
قيمت جميع المسائل الوقائعية والقانونية ورفضت استئناف المدعي برمته لعدم وجود أساس
موضوعي.
***
.83تالحظ المحكمة أنه في حين أن المدعي يثير مسألة تتعلق باألدلة في اإلجراءات أمام المحاكم
المحلية ،فإن أساس ادعائه هو أن الطريقة التي تم بها فحص مسائل األدلة أدت إلى انتهاك
حقوقه في عدم التمييز ،والمساواة أمام القانون ،والمساواة في حماية القانون ،وحق الفرد في
االستماع إلى قضيته.
.84تكرر المحكمة تأكيد موقفها الذي ورد في قضية كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا
المتحدة 29بأن:
...تتمتع المحاكم المحلية بهامش واسع من التقدير في تقييم القيمة اإلثباتية ألدلة
معينة .وباعتبارها محكمة دولية لحقوق اإلنسان ،ال يمكن للمحكمة أن تتولى هذا الدور
من المحاكم المحلية وتحقق في تفاصيل وخصائص األدلة المستخدمة في اإلجراءات
المحلية..
29
كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 21مارس ،)2018مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص ,218الفقرة
.65
17