‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضي موديبو ساكو‪ -‬نائب الرئيس؛ القاضي بن كيوكو‪ ،‬والقاضي رافع بن عاشور‪،‬‬ ‫والقاضية سوزان مينجي‪ ،‬والقاضية توجيالن ر‪ .‬شيزوميال‪ ،‬والقاضية شفيقة بن صاوال‪ ،‬والقاضي بليز‬ ‫تشيكايا‪ ،‬والقاضية ستيال إ‪ .‬أنوكام‪ ،‬والقاضي دوميسا ب‪ .‬نتسيبيزا‪ ،‬والقاضي دينيس د أدجي‪ ،‬وروبرت إينو‪،‬‬ ‫رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫وفًقا للمادة ‪ 22‬من البروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬والمنشئ‬ ‫للمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (يشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2(9‬من‬ ‫النظام الداخلي للمحكمة (المشار إليه فيما بعد باسم "النظام الداخلي")‪ ،1‬تنحت القاضية إيماني د‪ .‬عبود‪،‬‬ ‫رئيسة المحكمة المواطنة التنزانية‪ ،‬عن النظر في هذه القضية‪.‬‬ ‫القضيتان المنضمتان‬ ‫روبن جمعة‬ ‫ممثال لذاته‬ ‫وجاواني نكيندي‬ ‫ممثال من قبل‪:‬‬ ‫ضد‬ ‫د‪ .‬دانيال واليميرا‪ ،‬واليمي ار وشركاه‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫ويمثلها كل من‪:‬‬ ‫‪ .1‬د‪.‬بونيفاس ناليا لوهيندي‪ ،‬المحامي العام‪ ،‬مكتب المحامي العام؛‬ ‫‪ .2‬والسيدة سارة دنكان موايبوبو‪ ،‬نائبة المحامي العام‪ ،‬مكتب المحامي العام؛‬ ‫‪ .3‬والسيدة كارولين كيتانا تشيبيتا‪ ،‬مديرة الوحدة القانونية بو ازرة الخارجية والتعاون مع الشرق‬ ‫األفريقي؛‬ ‫‪ .4‬والسيدة نكاسوري ساراكيكيا‪ ،‬المدير المساعد لشؤون حقوق اإلنسان‪ ،‬المدعي العام الرئيسي‬ ‫للدولة‪ ،‬مكتب المدعي العام؛‬ ‫‪ .5‬السيدة عايدة كيسومو‪ ،‬المدعي العام األول للدولة‪ ،‬مكتب المدعي العام؛ و‬ ‫‪ .6‬السيدة بالندينا كاساجاما‪ ،‬مسؤولة قانونية‪ ،‬و ازرة الخارجية والتعاون مع الشرق األفريقي‪.‬‬ ‫بعد المداوالت‪،‬‬ ‫تصدر الحكم التالي‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المادة ‪ ،)2(8‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ 2 ،‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪1‬‬