‫المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المشار إليه فيما بعد‬ ‫باسم "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية")‪ ،23‬إلرساء الحق في المساعدة القانونية‬ ‫المجانية كجزء من الحق العام في محاكمة عادلة‪ .‬ينشأ الحق في المساعدة القانونية المجانية عندما‬ ‫ال يتمكن الشخص من دفع تكاليف التمثيل القانوني وحيثما تقتضي مصلحة العدالة ذلك‪ .24‬وتتطلب‬ ‫مصلحة العدالة توفير مساعدة قانونية مجانية عندما يكون المدعي‪ ،‬من بين جملة أمور أخرى‪،‬‬ ‫معوزا‪ ،‬وتكون الجريمة التي ارتكبها خطيرة والعقوبة المنصوص عليها في القانون شديدة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ .92‬تؤكد المحكمة‪ ،‬من السجالت‪ ،‬أن كال المدعين لم يحصال على مساعدة قانونية مجانية طوال‬ ‫إجراءات التقاضي في المحاكم الوطنية‪ .‬وتشير المحكمة‪ ،‬في هذا الصدد‪ ،‬إلى أن حجة الدولة‬ ‫المدعى عليها كانت تتمثل في التأكيد على أن المساعدة القانونية ليست إلزامية وأن المدعين‬ ‫لم يتعرضا ألي غبن من جراء توليهما الدفاع عن نفسهما‪.‬‬ ‫‪ .93‬ومع ذلك‪ ،‬فإن النتيجة التي توصلت إليها المحكمة‪ ،‬بالنظر إلى أن كال المدعين متهمان‬ ‫عاما‬ ‫بارتكاب جريمة خطيرة‪ ،‬وهي االغتصاب‪ ،‬والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة ثالثين (‪ً )30‬‬ ‫على األقل‪ ،‬وأن الدولة المدعى عليها لم تشكك في عوزهما‪ ،‬إال أن مصلحة العدالة كانت‬ ‫تقتضي بتزويدهما بالمساعدة القانونية المجانية‪ .‬وذلك بغض النظر عما إذا كان المدعيان قد‬ ‫طلبا المساعدة القانونية المجانية أم ال‪.‬‬ ‫‪ .94‬لذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪ ،‬وفقا‬ ‫لقراءتها مع المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬بسبب‬ ‫عدم منحها للمدعين المساعدة القانونية المجانية أثناء إجراءات التقاضي أمام المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫‪ )2‬حول اال نتهاك المزعوم للحق في التقاضي‬ ‫‪ .95‬يدفع المدعي الثاني بأنه خالل االستئناف الذي رفعه أمام محكمة االستئناف‪ ،‬قدم مذكرة‬ ‫تتضمن عدة أسباب الستئناف الحكم‪ ،‬ولكن لم يتم النظر في بعض أسباب االستئناف‪ .‬إن‬ ‫‪23‬أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ‪ 11‬يونيو ‪.1976‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫توماس ضد تنزانيا (األسس الموضوعية)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.114‬‬ ‫أيضا أبو بكر ضد تنزانيا (المزايا)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرات ‪139-138‬؛ إيفاريست ضد تنزانيا (األسس الموضوعية)‪،‬‬ ‫المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪ .123‬انظر ً‬ ‫أعاله‪ ،‬الفقرة ‪68‬؛ وليام ضد تنزانيا (األسس الموضوعية)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪85‬؛ أناكليت باولو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (األسس الموضوعية)‬ ‫(‪ 21‬سبتمبر ‪ ،)2018‬المجلد الثاني‪ ،‬مدونة األحكام القضائية للمحكمة اإلفريقية‪ ،‬ص ‪ ،446‬الفقرة ‪.92‬‬ ‫‪21‬‬

Select target paragraph3