‫‪ .66‬وتشير المحكمة في هذه القضية إلى أن رفض إصدار وثائق رسمية ناشئة عن األمر الصادر‬ ‫في ‪ 22‬يوليو ‪ 2019‬هو في الواقع إجراء إكراه اتخذ ضد شخص مطلوب إلجباره على االمتثال‬ ‫ألوامر االستدعاء الصادرة عن المحكمة‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ .67‬وتالحظ المحكمة أنه بموجب هذا األمر‪ ،‬الذي ال تتعلق استشهاداته بمسائل قضائية‪،‬‬ ‫فإن‬ ‫وزيري العدل والداخلية‪ ،‬المنتمين إلى السلطة التنفيذية‪ ،‬يتعديان على سلطات هي من‬ ‫اختصاص السلطة القضائية‪ .22/21.‬في الواقع‪ ،‬وفقاً للفقرة الثالثة (‪ )3‬من ديباجة قانون‬ ‫‪20‬‬ ‫وفيما يلي االستشهادات باألمر‪ :‬القانون رقم ‪ 32-90‬االصادر في ‪ 11‬ديسمبر ‪ 1990‬بشأن دستور جمهورية بنين؛ إعالن المحكمة الدستورية‪،‬‬ ‫في ‪ 30‬مارس ‪ ،2016‬النتائج النهائية لالنتخابات الرئاسية في ‪ 20‬مارس ‪2016‬؛ المرسوم ‪ 198-2018‬االصادر في ‪ 5‬يونيو ‪ 2018‬بشأن‬ ‫تشكيل الحكومة؛ المرسوم رقم ‪ 425‬االصادر في ‪ 20‬يوليو ‪ 2016‬بشأن إسناد وتنظيم وعمل و ازرة العدل والتشريع؛ وبالنظر إلى المرسوم رقم‬ ‫‪ 416-2016‬االصادر في ‪ 20‬يوليو ‪ 2016‬بشأن إسناد وتنظيم وعمل و ازرة الداخلية واألمن العام؛ في ضوء احتياجات الخدمة‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫المرسوم رقم ‪ 425‬بتاريخ ‪ 20‬يوليو ‪ 2016‬بشأن صالحيات وتنظيم وعمل و ازرة العدل والتشريع‪ ،‬المادة ‪" 3‬مهمة و ازرة العدل والتشريع هي اقتراح‬ ‫وتنفيذ وإدارة ومراقبة وتقييم سياسة الدولة في مجاالت إقامة العدل‪ ،‬وخدمات السجون‪ ،‬والتعليم الخاضع لإلشراف‪ ،‬والتشريع وحقوق اإلنسان‪ ،‬وتقوية‬ ‫التعزيز الديناميكي للعالقات بين الحكومة ومؤسسات الجمهورية ومنظمات المجتمع المدني‪ .‬وهي مسؤولة في هذا الصدد عن‪ - :‬المساهمة في تعزيز‬ ‫احترام استقالل القضاء وترسيخ سيادة القانون‪ - .‬تنظيم حسن سير القضاء والمؤسسات اإلصالحية ومؤسسات التعليم الخاضعة لإلشراف؛ ‪ -‬مراقبة‬ ‫اتساق الشرعية وتطبيق جميع النصوص التي تحتوي على أحكام بشأن المسائل الجنائية والمدنية واإلدارية والمحاسبية؛ ‪ -‬ضمان الحماية القضائية‬ ‫لألطفال؛ مراقبة إعادة تعليم القاصرين والمراهقين المخالفين للقانون أو المعرضين لخطر أخالقي؛ دون المساس بصالحيات الوكيل القضائي للخزانة‪،‬‬ ‫لتقديم المشورة القانونية بشأن أي إجراء ترغب الدولة في عرضه أمام المحاكم القضائية واإلدارية‪ ،‬وكذلك بشأن الدفاع الذي قد تقدمه الدولة أمام نفس‬ ‫المحاكم؛ التحقيق ومتابعة التماسات العفو والصفح وطلبات اإلفراج المشروط وإعادة التأهيل؛ لتقديم المشورة للوالية بشأن المسائل القانونية؛ ‪ -‬تنظيم‬ ‫ممارسة الوظائف القضائية واإلشراف عليها؛ المشاركة في مراقبة ورصد المواقع اإللكترونية وجميع وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ .‬ضمان‬ ‫االمتثال للوائح الخاصة بحرية الصحافة؛ ‪ -‬تصميم وقيادة وتنسيق جميع األنشطة الحكومية الهادفة إلى تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها والدفاع عنها‬ ‫إلنشاء وتنفيذ آليات لحماية الحريات الفردية والجماعي ة والدفاع عنها؛ لتنفيذ االتفاقيات الدولية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة؛ ‪ -‬ضمان تعزيز‬ ‫وتسهيل العالقات مع منظمات المجتمع المدني؛ العمل‪ ،‬بالتعاون مع الهياكل المعنية‪ ،‬على متابعة تعاون شركاء بنن التقنيين والماليين مع منظمات‬ ‫المجتمع المدني؛ إلدارة عالقات الحكومة مع المؤسسات الدستورية والمنظمات غير الحكومية"‬ ‫‪22‬‬ ‫المرسوم رقم ‪ 416‬تاريخ ‪ 2016/7/20‬بشأن صالحيات وتنظيم وعمل و ازرة الداخلية واألمن العام‪ ،‬المادة ‪" :3‬مهمة و ازرة الداخلية واألمن العام‬ ‫هي تحديد وتنفيذ ومراقبة وتقييم سياسة الدولة بشأن األمن ومكافحة اإلرهاب والحماية المدنية والحفاظ على الحريات العامة ومشاركة المواطنين في‬ ‫ضمان أمن الممتلكات واألشخاص في جميع أنحاء التراب الوطني‪ .‬على هذا النحو‪ ،‬فهي مسؤولة عن‪ - :‬ضمان النظام العام‪ ،‬وال سيما األمن الداخلي‬ ‫والخارجي للدولة؛ ‪ -‬اتخاذ جميع التدابير لضمان منع جميع األعم ال التي من شأنها اإلخالل بالنظام العام والتحقيق فيها وقمعها؛ ‪ -‬إدارة تدفقات‬ ‫الهجرة؛ ‪ -‬تعزيز جودة الحوكمة األمنية في جميع مراحل التسلسل الهرمي لقوات األمن‪ ،‬بما في ذلك تحسين جودة التوظيف والتدريب وظروف العمل‬ ‫والمعيشة ألفراد األمن؛ ‪ -‬وضع وتنفيذ السياسة الوطني ة لإلدارة المتكاملة للمناطق الحدودية؛ تعزيز الكفاءة المهنية وترشيد أجهزة االستخبارات وتوجهها‬ ‫نحو االستخبارات اإلقليمية والقطاعية؛ ‪ -‬تنظيم وتنسيق مكافحة اإلرهاب؛ ‪ -‬التعاون مع الو ازرات األخرى فيما يتعلق باإلجراءات المصاحبة لتعزيز‬ ‫فعالية اإلجراءات األمنية المنهجية في اإلقليم؛ ‪ -‬التأكد من أن الوحدات األمنية في جميع أنحاء التراب الوطني تصل إلى مستوى المعايير وتعمل‬ ‫بشكل صحيح؛ ‪ -‬تعزيز التعاون بين الهيئات في جميع أنحاء هرم نظام األمن الوطني من خالل اإلجراءات التآزرية على المستويات المركزية‬ ‫والالمركزية والالمركزية؛ ‪ -‬تعزيز التعاون األمني مع دول الجوار والدول الصديقة في إفريقيا والعالم‪ .‬وزير الداخلية واألمن العام مسؤول عن ‪ -‬ضمان‬ ‫التعايش السلمي بين األديان التقليدية والحديثة؛ توجيه ممارسة الدين نحو تعزيز القيم األخالقية واألخالقية والتنمية البشرية‪ ،‬وال سيما تنمية وتحرير‬ ‫األتباع؛ تزويد كل بلدية بخطة أمنية محلية متكاملة لتعزيز التعاون بين الهيئات‪ ،‬والتعاون مع السلطات المحلية وتعزيز ثقافة القانون والنظام والسالم‬ ‫‪15‬‬