‫الميثاق‪ .‬وتشمل هذه العوامل تعقيد القضية‪ ،‬وسلوك األطراف‪ ،‬وسلوك السلطات القضائية‬ ‫الوطنية‬ ‫‪27.‬‬ ‫‪ .87‬وفي هذه القضية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعي ال يطعن إال في الوقت الذي استغرقه إنهاء‬ ‫إجراءات محاكمته أثناء بقائه رهن االحتجاز‪ ،‬وليس في إجراءات االستئناف‪ .‬وتذكر المحكمة‬ ‫بأن المدعي ألقي القبض عليه في ‪ 29‬يوليو ‪ 1999‬ومثل أمام المحكمة المحلية في ‪3‬‬ ‫أغسطس ‪ .1999‬وبينما عقدت جلسة االستماع األولية في ‪ 2‬مايو ‪ ،2222‬بدأت المحاكمة‬ ‫الفعلية أمام المحكمة المحلية في ‪ 12‬فبراير ‪ ،2222‬وانتهت بإدانة المحكمة للمدعي والحكم‬ ‫عليه في ‪ 9‬سبتمبر ‪ .2223‬استغرقت إجراءات المحاكمة‪،‬إجماال‪ ،‬بدءا من اعتقال المدعي‬ ‫وانتهاء بإدانته والحكم عليه من قبل محكمة المقاطعة‪ ،‬أربع (‪ )3‬سنوات وشهر واحد (‪ )1‬وأحد‬ ‫عشر (‪ )11‬يوما‪.‬‬ ‫‪ .88‬وبالتالي ستأخذ المحكمة في االعتبار هذا الجدول الزمني عند تحديد ما إذا كان الوقت‬ ‫المستغرق إلنهاء محاكمة المدعي معقوال أم ال‪.‬‬ ‫‪ .89‬وفيما يتعلق بتعقيد القضية‪ ،‬تالحظ المحكمة طبيعة الجريمة وخطورتها‪ ،‬والظروف التي وقعت‬ ‫فيها‪ ،‬وحقيقة أن المدعي قد اتهم مع مختلف المتهمين اآلخرين‪ ،‬وأن الشهود أدلوا بشهاداتهم‬ ‫في تواريخ مختلفة‪.‬‬ ‫‪ .92‬وفيما يتعلق بسلوك األطراف والسلطات القضائية الوطنية‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه لم يتم تقديم‬ ‫أي حجة بشأن مستوى مسؤولية المدعي عن عرقلة اإلجراءات أو التعجيل بها‪ ،‬أو أن السلطات‬ ‫المحلية تعمدت تأخير اإلجراءات أو فشلت دون مبرر في تسريع اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪ .91‬في هذه الظروف‪ ،‬ترى المحكمة أن الفترة الالزمة إلنهاء محاكمة المدعي ال يمكن اعتبارها‬ ‫غير معقولة‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬ترى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ‪( )1( 7‬د) من الميثاق‪.‬‬ ‫‪27‬انظر أرماند غويهي ضد تنزانيا (الموضوع والجبر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ،)2218‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ 0377‬الفقرات‬ ‫‪ ;123-122‬أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 22‬نوفمبر ‪ ،)2211‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص‬ ‫‪ 0311‬الفقرة ‪ 123‬ونغاني وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.111‬‬

Select target paragraph3