‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضية إيماني د‪ .‬عبود ‪ -‬رئيسة‪ ،‬القاضي موديبو ساكو‪ -‬نائب الرئيس‪ ،‬القاضية‬ ‫سوزان مينغي‪ ،‬القاضية توجيالنى ر‪ .‬شيزوميال‪ ،‬القاضية شفيقة بن صاولة‪ ،‬القاضي بليز تشيكايا‪ ،‬القاضية‬ ‫إستيال آنوكام‪ ،‬القاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبزا‪ ،‬القاضي دينيس د‪ .‬أجيي‪ ،‬القاضي دنكان جاسواجا؛ وروبرت‬ ‫إينو ‪ -‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫عمالً بالمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية‬ ‫لحقوق اإلنسان والشعوب (يشار إليه فيما يلي بـ "البروتوكول") والمادة ‪ )2(9‬من النظام الداخلي للمحكمة‬ ‫(يشار إليه فيما يلي بـ "النظام الداخلي")‪ ،‬تنحى القاضي رافع ابن عاشور‪ ،‬عضو المحكمة‪ ،‬التونسي الجنسية‬ ‫عن نظر هذه القضية‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫سامية الزرقاطي‬ ‫ممثلة بنفسها‬ ‫ضد‬ ‫الجمهورية التونسية‬ ‫ممثلة من طرف‪:‬‬ ‫علي عباس‪ ،‬المكلف العام بنزاعات الدولة‪ ،‬و ازرة أمالك الدولة والشؤون العقارية‪.‬‬ ‫بعد التداول‪،‬‬ ‫تصدر الحكم التالي‪:‬‬ ‫‪1‬‬