‫‪ .78‬وتالحظ المحكمة أن المادة ‪ 3‬من الميثاق تضمن الحق في المساواة والحماية المتساوية للقانون‬ ‫بالعبارات التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬الناس سواسية أمام القانون ‪.‬‬ ‫‪ )2‬لكل فرد الحق فى حماية متساوية أمام القانون‬ ‫‪ .79‬تالحظ المحكمة أن الحق في الحماية المتساوية بموجب القانون يقتضي أن "يحظر القانون‬ ‫أي تمييز ويضمن لجميع األشخاص حماية متساوية وفعالة من التمييز على أي أساس مثل‬ ‫العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل‬ ‫القومي أو االجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر"‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ .80‬وتالحظ المحكمة كذلك أن هذا الحق معترف به ومكفول في دستور الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫وتكرس األحكام ذات الصلة (المادتان ‪ 12‬و‪ )13‬من الدستور هذا الحق في شكل ومضمون‬ ‫مماثلين للميثاق‪ ،‬بما في ذلك حظر التمييز‪.‬‬ ‫‪ .81‬ويقتضي الحق في المساواة أمام القانون أيضاً أن "يكون جميع األشخاص متساوين أمام‬ ‫‪19‬‬ ‫المحاكم والهيئات القضائية"‪.‬‬ ‫‪ .82‬وفي القضية الراهنة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المحاكم الوطنية نظرت في جميع األسباب الواردة‬ ‫في استئناف المدعي ووجدت أنها تفتقر إلى األسس الموضوعية‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬ال تجد‬ ‫المحكمة في السجالت ما يثبت أن المدعي قد عومل معاملة غير عادلة أو تعرض لمعاملة‬ ‫تمييزية في سياق اإلجراءات المحلية‪.‬‬ ‫‪ .83‬ولذلك ترفض المحكمة ادعاء المدعي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت المادتين ‪ )1( 3‬و(‪)2‬‬ ‫من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .84‬وبعد أن وجدت المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعي‪ ،‬فإنها تكرر مع‬ ‫ذلك استنتاجها في قضاياها السابقة‬ ‫‪20‬‬ ‫بأن عقوبة اإلعدام اإللزامية تشكل انتهاكا للحق في‬ ‫‪ 18‬المادة ‪ 26‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (‪ ،)1966‬انظر أأيضاً إيسياغا ضد‪ .‬تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ .84‬أصبحت‬ ‫الدولة المدعى عليها دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ‪ 11‬يونيو ‪.1976‬‬ ‫‪19‬‬ ‫إيسياغا ضد‪ .‬تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪.‬‬ ‫‪20‬عآلي رجبو وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬نوفمبر ‪ 3 )2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ ،539‬الفقرات ‪ .114-104‬انظر أأيضاً‪ ،‬أميني جوما ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم‬