‫بشكل صحيح‬ ‫‪ - 7‬إدعاء عدم فحص االدلة وتقييمها‬ ‫ٍ‬ ‫المدعي بأن كال من المحكمة االبتدائية ومحكمة االستئناف أساءتا فهم جوهر األدلة وجودتها‬ ‫‪ .72‬إدعى ُ‬ ‫المستخدمة إلدانته كانت مشكوك فيها‬ ‫ا‬ ‫تماما‪ ،‬مما أدى إلى إدانة غير عادلة‪،‬‬ ‫معتبر أن األدلة ُ‬ ‫وإفتقرت إلى المصداقية‪.‬‬ ‫المدعي بأن إدانته استندت إلى توجيه خاطئ بشأن نقاط قانونية‪ ،‬معتب ار‬ ‫‪ .73‬على وجه التحديد‪ ،‬إدعى ُ‬ ‫لمدعي والمتهمين المشاركين اآلخرين (شاهدي االثبات الثامن‬ ‫أنها استندت إلى إفادة غير قضائية ل ُ‬ ‫والتاسع)‪ ،‬وأيضا كما هو الحال بالنسبة للمسروقات المزعومة (شاهد االثبات السابع)‪ ،‬والتي قبلتها‬ ‫ونظرت فيها المحكمة االبتدائية وأيدتها محكمة االستئناف‪.‬‬ ‫المدعي أيضا أن المحكمة االبتدائية أخطأت في توجيه نفسها بشأن نقطة قانونية من خالل‬ ‫‪ .74‬أكد ُ‬ ‫التغاضي عن تناقضات شهود االدعاء أثناء المحاكمة داخل المحاكمة وقبول الدليل المادي (شاهد‬ ‫االثبات التاسع) بما تعارض مع إجراءات قبول المستندات‪.‬‬ ‫‪ .75‬وإدعى كذلك بأن المحكمة أخطأت في نقطة قانونية باستخدام الدليل المادي (شاهد االثبات التاسع)‬ ‫المدعي الرتكاب عمل غير قانوني‪ ،‬أي القتل‪ ،‬بدال من السرقة‪ .‬وبناء على ذلك‪،‬‬ ‫للعثور على نية ُ‬ ‫المدعي شارك مشاركة كاملة في قتل المتوفى بينما لم يكن‬ ‫استمرت المحكمة خطأ في القول بأن ُ‬ ‫هناك دليل على هذا االدعاء‪.‬‬ ‫المدعي أن المحكمة أخطأت في القانون باستخدام الدليل المادي (شاهد‬ ‫‪ .76‬عالوة على ذلك‪ ،‬إدعى ُ‬ ‫المدعي دون شهادة مستقلة مؤيدة‬ ‫االثبات الثامن)‪ ،‬وهي إفادة اعتراف المتهم اآلخر‪ ،‬كأساس إلدانة ُ‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫المدعي أيضا أن المحكمة أخطأت قانونا بقبول واستخدام الدليل المادي (شاهد االثبات)‬ ‫ا‬ ‫‪.77‬‬ ‫أخير‪ ،‬إدعى ُ‬ ‫إلدانته بينما لم يتم تمييز ملكية األشياء المسروقة المزعومة عن األشياء األخرى‪ ،‬وأنه لم تكن هناك‬ ‫عالمات على أدلة المسروقات إلثبات أنها مملوكة للمتوفى‪ ،‬مما أدي إلى عدم تضافر األدلة مع‬ ‫أدلة مستقلة أخرى‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪16‬‬