‫‪ .49‬تؤكد الدولة المدعى عليها بأن المدعين امتنعوا طواعية عن ممارسة سبل االنتصاف القانونية‬ ‫الداخلية المنصوص عليها في المادة ‪ 074‬من القانون رقم ‪ 231-2201‬المؤرخ ‪ 24‬سبتمبر‬ ‫‪ 2201‬بشأن القانون األساسي المتعلق بالمنظمة وقواعد عمل المحكمة العليا واإلجراءات‬ ‫المتبعة أمامها‪ ،‬والتي تنص على ما يلي‪" :‬تخضع األحكام الصادرة عن القسم القضائي‬ ‫للمحكمة العليا فقط لإلجراءات التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬يجوز رفع دعوى تصحيح ضد ق اررات يشوبها خطأ مادي يحتمل أن يكون له تأثير‬ ‫على الحكم في القضية‪،‬‬ ‫ب‪ .‬يجوز الطعن في التفسير ضد الق اررات المبهمة أو الغامضة‪،‬‬ ‫ج‪ .‬يجوز ممارسة طلب إصدار حكم التصحيح عندما يكون الحكم المطعون فيه مشوبا‬ ‫بخطأ ال يعزى إلى الطرف المعني ويؤثر على الحل الذي قدمته المحكمة للقضية"‪.‬‬ ‫‪ .32‬ويدفع المدعون من جانبهم بأن سبل االنتصاف المحلية قد استنفدت بعد ان أصدرت المحكمة‬ ‫العليا قرارها‪ ،‬وهي أعلى محكمة ذات اختصاص في هذه القضية‪.‬‬ ‫‪ .30‬تشير المحكمة الى أنه وفقا للمادة ‪ )5( 51‬من الميثاق‪ ،‬التي أعيد ذكر أحكامها في المادة‪52‬‬ ‫(‪( )2‬ه) من النظام الداخلي‪ ،‬فإن أي طلب معروض عليها يجب أن يفي بشرط استنفاد سبل‬ ‫التقاضي المحلي‪ .‬وتهدف قاعدة استنفاد سبل التقاضي المحلي إلى إتاحة الفرصة للدول للنظر‬ ‫في مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان ضمن اختصاصها القضائي‪ ،‬قبل العرض على هيئة دولية‬ ‫لحقوق اإلنسان لتحديد مسؤولية الدولة في هذا الصدد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .32‬وفي القضية الراهنة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعين رفعوا دعوى ضد مجموعة المختبرات‬ ‫األسترالية‪ ،‬أمام محكمة العمل في باماكو ‪ -‬وهي دعوى تبين أنها غير ذات جدوى وفقا للحكم‬ ‫رقم ‪ 091‬الصادر في ‪ 03‬نوفمبر ‪ .2200‬واستأنفوا الحكم بعد ذلك أمام محكمة االستئناف‬ ‫في باماكو التي أيدت الحكم المذكور بموجب الحكم رقم ‪ 55‬المؤرخ ‪ 20‬مارس ‪ .2204‬وأخيرا‪،‬‬ ‫رفضت المحكمة العليا في مالي‪ ،‬وهي أعلى محكمة في النظام القضائي المالي‪ ،‬بالنظر في‬ ‫الطعن بالنقض‪ ،‬واستئناف المدعين بموجب الحكم رقم ‪ 48‬المؤرخ ‪ 05‬نوفمبر ‪.2201‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (الموضوع) (‪ 21‬مايو ‪ )2207‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‬ ‫‪ ،9‬الفقرات‪.93-94‬‬ ‫‪9‬‬