‫‪ .19‬في هذه الحالة‪ ،‬وبما أنه لم يتم العثور على أي انتهاك‪ ،‬ولم يعد هناك ما يبرر النظر في طلب‬ ‫الجبر‪ .‬لذلك ترفض المحكمة طلب المدعي للحصول على التعويضات‪.‬‬ ‫تاسعا‪ .‬المصاريف‬ ‫‪ .32‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة أن تأمر مقدم المدعي بتحمل مصاريف الدعوى‪ .‬وإن لم‬ ‫يطلب المدعي دفع المصاريف‪.‬‬ ‫‪ .31‬تشير المحكمة إلى أن المادة ‪ )2(32‬من نظامها الداخلي تنص على أنه "ما لم تقرر المحكمة‬ ‫خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة‪ ،‬إن وجدت‪".‬‬ ‫‪ .32‬ال تجد المحكمة أي سبب للخروج عن هذا الحكم‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإنه يقضي بأن يتحمل كل طرف‬ ‫مصاريفه الخاصة‪.‬‬ ‫عاشر‪ .‬المنطوق‬ ‫ا‬ ‫‪ .33‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫فإن المحكمة‬ ‫باإلجماع‪:‬‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪ )1‬رفض الدفع الخاص بعدم اختصاصها‪.‬‬ ‫‪ )2‬تعلن أن لديها االختصاص؛‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪ )3‬ترفض االعتراض على مقبولية الدعوى‬ ‫‪ )4‬تعلن مقبولية الدعوى‬ ‫‪14‬‬