‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.6‬‬ ‫يزعم المدعي أن المادة ‪ )3( )1( 6‬و (‪ )4‬من القانون الصادر بتاريخ ‪ 24‬أغسطس ‪2004‬‬ ‫تنتهك الحق في المساواة بين الرجل والمرأة‪ ،‬المكفول بموجب المادتين ‪ 3‬و‪ )3( 18‬من‬ ‫الميثاق‪ ،‬والمادة ‪ 2‬من البروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن‬ ‫حقوق المرأة في إفريقيا (بروتوكول مابوتو)‪ ،‬والمادة ‪ 3‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية‪ ،‬والمادتين ‪ 2‬و‪ )1( 16‬من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد‬ ‫المرأة‪.‬‬ ‫ثالثاُ‪ :‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.7‬‬ ‫تم تقديم العريضة إلى قلم المحكمة في ‪ 10‬مايو ‪ .2018‬وفي ‪ 22‬يونيو ‪ ،2018‬تم إرسالها‬ ‫‪.8‬‬ ‫في ‪ 23‬يوليو ‪ ،2018‬أبلغت الدولة المدعى عليها قلم المحكمة أن بعض صفحات العريضة‬ ‫إلى الدولة المدعى عليها لتقديم ردها في غضون ‪ 60‬يوما من استالمها‪.‬‬ ‫مفقودة‪ .‬وفي ‪ 3‬أغسطس ‪ ،2018‬تم إرسال العريضة بالكامل إلى الدولة المدعى عليها‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى طلب لتقديم ردها في غضون مهلة زمنية جديدة مدتها ‪ 60‬يوما‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫في ‪ 4‬أكتوبر ‪ ،2018‬قدمت الدولة المدعى عليها ردها وتم إرساله إلى المدعي لتقديم تعقيبه‬ ‫في غضون ‪ 30‬يوما من استالمه‪ .‬وفي ‪ 18‬نوفمبر ‪ ،2018‬تقدم المدعي بتعقيبه‪ ،‬والذي تم‬ ‫إحالته إلى الدولة المدعى عليها‪ .‬وفي ‪ 5‬فبراير ‪ ،2019‬أبلغت الدولة المدعى عليها قلم‬ ‫‪.10‬‬ ‫المحكمة بأنها ال تنوي الرد على التعقيب‪.‬‬ ‫في ‪ 25‬يوليو ‪ ،2023‬أحال المدعي نسخة من القانون ‪ 13-2021‬الصادر بتاريخ ‪20‬‬ ‫ديسمبر ‪ 2021‬المعدل والمكمل للقانون رقم ‪ 07-2002‬الصادر بتاريخ ‪ 24‬أغسطس‬ ‫‪ 2004‬بشأن قانون الفرد واألسرة في جمهورية بنين (المشار إليه فيما يلي بقانون ‪ 20‬ديسمبر‬ ‫‪.)2021‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫في ‪ 21‬أغسطس ‪ ،2023‬أحال قلم المحكمة القانون الصادر في ‪ 20‬ديسمبر ‪ 2021‬إلى‬ ‫الدولة المدعى عليها إلبداء مالحظاتها في غضون عشرين (‪ )20‬يوما‪ ،‬غير أن الدول��‬ ‫المدعى عليها لم ترد‪.‬‬ ‫وأغلقت المرافعات في ‪ 26‬فبراير ‪ 2024‬وتم إخطار األطراف بذلك على النحو الواجب‪.‬‬ ‫‪3‬‬