تفي بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان .وتتدخل المحكمة عندما يكون هناك خطأ واضح في تقييم
المحاكم الوطنية من شأنه أن يؤدي إلى إجهاض العدالة.28
.70في القضية الحالية ،اشارت المحكمة الى أن كالً من المحكمة العليا ومحكمة االستئناف نظرتا في
األدلة المقدمة وطبقتا عليها القانون والسوابق القضائية الواسعة النطاق 29بشأن استخدام األدلة
المدعي وسلوكه،
الظرفية لجريمة االغتصاب .وعالوة على ذلك ،نظرت المحكمتان في دفاع ُ
ونموذج الفحص الطبي للضحية ،وأخذتا في االعتبار شهادة الشهود ،ونظرتا في ميالد الطفل الذي
المدعي في استجواب الشهود وتوصلتا إلى استنتاج مفاده أن
المدعي ،ونظرتا في فشل ُ
أُعطي لقب ُ
االدعاء أثبت قضيته بما ال يدع مجاالً للشك المعقول .وفي ضوء الظروف ،ال تر هذه المحكمة
أي سبب للتدخل حيث ال يوجد دليل على أن الطريقة التي أجرت بها المحاكم المحلية إجراءاتها
أدت إلى إجهاض العدالة أو خطأ واضح.
المدعي في محاكمة
المدعى عليها لم تنتهك حق ُ
.71وفي ضوء ما سبق ،رأت المحكمة أن الدولة ُ
المدعي والحكم
عادلة كما هو منصوص عليه في المادة ()1(7ج) من الميثاق فيما يتعلق بإدانة ُ
عليه.
ثامنا .في جبر الضرر
المدعي أنه قبل سجنه كان يكسب رزقه من تجارة المالبس الصغيرة وكان لديه أيضاً عمل
.72إدعى ُ
في مجال الدراجات النارية تمكنه عائداته من إعالة أسرته .وطلب من المحكمة أن تصدر أم اًر بما
يلي:
)1منحه مبلغ 72,000دوالر أميركي عن الضرر المعنوي،
)2منحه مبلغ 115,200دوالر أميركي عن الضرر المادي،
- 28قضية جون مويتا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،عريضة الدعوى رقم 44لسنة ،2016الحكم ،ص
13فبراير ( 2024الموضوع و جبر الضرر) ،الفقرة .21
- 29قضية حسن بونداال ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،الطعن الجنائي رقم 386لسنة ( ،2015غير مسجل ) وقضية نظير محمد و نيدي ضد جمهورية
تنزانيا المتحدة ،الطعن الجنائي رقم 321لسنة ،2014وقضية جورج مالي كمبوجا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،والطعن الجنائي رقم 327لسنة ،2014
وقضية صديق مروا كيساسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،والطعن الجنائي رقم 83لسنة ( 2012وجميعها غير مسجلة) وقضية دميان روحيلي ضد
جمهورية تنزانيا المتحدة ،والطعن الجنائي رقم 501لسنة ( 2017غير مسجل).
18