‫المحلية لمتابعتها تطول على نحو غير ُمبرر‪ .12‬وتهدف قاعدة إستنفا التدابير االنصافية المحلية‪،‬‬ ‫كما أشارت المحكمة باستمرار‪ ،‬إلى إتاحة الفرصة للدول للتعامل مع انتهاكات حقوق اإلنسان ضمن‬ ‫نطاق نظامها القضائي‪ ،‬و لك قبل أن ُيطلب من أية هيئة دولية لحقوق اإلنسان الفصل في مسئولية‬ ‫الدولة عن لك‪.13‬‬ ‫‪41‬‬ ‫في هذه القضية‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أن طعن المدعيين أمام محكمة االستئناف‪ ،‬وهي أعلى هيئة‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬تم الب�� فيه عندما صدر الحكم في ‪ 23‬فبراير ‪ .2312‬وعلى‬ ‫قضائية في الدولة ُ‬ ‫الرغم من أن المدعيين إدعو بأنهم قدموا دعوى طلبا بالتماس إعادة النظر في هذا القرار‪ ،‬إال ان‬ ‫محكمة االستئناف أيدت الحكم بإدانتهم وهذا االجراء هو آخر تدبير انصافي قضائي عادي كان‬ ‫متاحا لهم‪ .‬وكما قضت المحكمة سابقا‪ ،‬فإن إجراء التماس إعادة النظر باإلضافة إلى إجراء االلتماس‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬هما من‬ ‫الدستوري‪ ،‬كما هو منصوص عليه في قانون االجراءات الجنائية لدى الدولة ُ‬ ‫التدابير االنصافية االستثنائية ولم يكن مطلوبا من المدعيين إستنفا ها قبل مخاطبة هذه المحكمة‪.14‬‬ ‫‪42‬‬ ‫فيما تعلق باالدعاء بأن المدعيين طرحوا بعض االدعاءات ألول مرة‪ ،‬كررت المحكمة سابقتها‬ ‫القضائية والتي تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫"عندما يحدث انتهاك مزعوم لحقوق اإلنسان أثناء اإلجراءات القضائية المحلية‪ ،‬تُتاح للمحاكم المحلية‬ ‫فرصة إبداء رأيها بشأن االنتهاكات المحتملة لحقوق اإلنسان‪ .‬و لك ألن انتهاكات حقوق اإلنسان‬ ‫المزعومة تشكل جزء من حزمة الحقوق والضمانات التي كانت تتعلق باإلجراءات أمام المحاكم المحلية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ -‬قضية بيتر جوزيف تشاتشا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في القبول) (‪ 22‬مارس ‪ )2314‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية لحقوق‬ ‫االنسان والشعوب‪ ،‬المجلد االول الصادر في ‪ 322‬صفحة ‪ ،‬الفقرات ‪ ،144-142‬وقضية المظ محمد مويندا وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬مدونة‬ ‫االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ‪ ،‬عريضة الدعوىرقم ‪ 33‬لسنة ‪ ، 2312‬الحكم الصادر في ‪ 24‬مارس ‪( 2322‬في الموضوع والتعويضات) الفقرة‬ ‫‪.43‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ -‬قضية اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (في الموضوع) (‪ 26‬مايو ‪ )2312‬مدونة االحكام الصادر من المحكمة‬ ‫االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ‪ ،‬المجلد الثاني الصادر في ‪ 2‬صفحات ‪ ،‬الفقرات ‪.24-23‬‬ ‫‪ -14‬قضية توماس ضد تنزانيا ‪ ،‬أعاله ‪ ،‬الفقرات ‪ ، 62-63‬وقضية محمد ابوبكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع) (‪ 3‬يونيو ‪ )2316‬مدونة‬ ‫االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬المجلد االول الصادر في ‪ 222‬صفحة ‪ ،‬الفقرات ‪ ، 23-66‬وقضية كرستوفر جوناس‬ ‫ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع) (‪ 22‬سبتمبر ‪ )2312‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب المجلد الثاني‬ ‫الصادر في ‪ 131‬صفحة ‪ ،‬الفقرة ‪.44‬‬ ‫‪11‬‬