‫ز) أال تتناول قضايا قامت الدول المعنية بتسويتها طبقا لمبادئ ميثاق االمم المتحدة أو القانون‬ ‫التأسيسي لالتحاد االفريقي أو أحكام الميثاق‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫المدعى عليها إعترضت على قبول العريضة على أساس عدم إستنفا‬ ‫أشارت المحكمة الى أن الدولة ُ‬ ‫سبل التقاضي المحلي‪ .‬ولذلك‪ ،‬تنظر المحكمة في االعتراض المذكور أوال قبل نظر متطلبات القبول‬ ‫األخرى‪ ،‬إ ا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع بعدم أساس عدم إستنفاذ التدابير االنصافية المحلية‬ ‫‪36‬‬ ‫المدعى عليها أن المدعيين لم يستوفوا شروط القبول المنصوص عليها في المادة ‪23‬‬ ‫‪ .‬أكدت الدولة ُ‬ ‫(‪( )2‬هـ) من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬ألنهم لم يستنفذوا جميع سبل التقاضي المحلي قبل ايداع هذه‬ ‫العريضة‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫المدعى عليها أن عدم تقديم المدعيين عريضة التماس دستوري أمام‬ ‫دعما لموقفها‪ ،‬دفعت الدولة ُ‬ ‫محكمتها العليا‪ ،‬بموجب قانون إنفا الحقوق األساسية والواجبات‪ ،‬هو دليل واضح على أنهم لم‬ ‫‪32‬‬ ‫المدعى عليها أيضا أن المدعيين لم يطرحوا أيا من التظلمات التي رفعوها أمام هذه‬ ‫إدعت الدولة ُ‬ ‫المحكمة كأساس لالستئناف أمام محكمة االستئناف‪.‬‬ ‫يمنحوها الفرصة لمعالجة هذه االدعاءات في إطار نظامها القانوني المحلي‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪32‬‬ ‫المدعون بأنهم استنفذوا جميع سبل التقاضي المحلي عن طريق تقديم طعن أمام محكمة‬ ‫أكد ُ‬ ‫االستئناف‪ .‬وكما إدعوا‪ ،‬دون تقديم أي دليل‪ ،‬بأنهم قدموا التماسا إلعادة النظر في حكم محكمة‬ ‫االستئناف ولكن لم يتم اتخا أي قرار بشأنه‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪43‬‬ ‫أشارت المحكمة إلى أنه بموجب المادة ‪ )2( 26‬من الميثاق‪ ،‬والتي أعيد كر أحكامها في المادة ‪23‬‬ ‫(‪( )2‬هـ) من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬فإن أية عريضة تُرفع أمامها يجب أن تفي بشرط إستنفا‬ ‫التدابير االنصافية المحلية ما لم تكن غير متاحة أو غير فعالة أو غير كافية أو أن اإلجراءات‬ ‫‪10‬‬