‫‪)17‬‬ ‫للمسؤولين القضائيين في فرض األحكام؛‬ ‫تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة في غضون سنة واحدة من اإلخطار‬ ‫بهذا الحكم‪ ،‬إلعادة النظر في القضية المتعلقة بالحكم على المدعي من خالل إجراء ال يسمح‬ ‫بفرض عقوبة اإلعدام اإللزامية ويدعم السلطة التقديرية للمسؤول القضائي؛‬ ‫‪)18‬‬ ‫تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة‪ ،‬في غضون ستة أشهر من اإلخطار‬ ‫‪)19‬‬ ‫تأمر الدولة المدعى عليها بنشر هذا الحكم‪ ،‬خالل مدة ثالثة أشهر من تاريخ اإلخطار‪ ،‬على‬ ‫بهذا الحكم‪ ،‬لحذف "الشنق" من قوانينها كوسيلة لتنفيذ عقوبة اإلعدام؛‬ ‫المواقع اإللكترونية للسلطة القضائية‪ ،‬وو ازرة الشؤون الدستورية والقانونية‪ ،‬والتأكد من أن نص‬ ‫الحكم متاح لمدة سنة على األقل من تاريخ نشره‪.‬‬ ‫التنفيذ واإلبالغ‬ ‫‪)20‬‬ ‫تأمر الدولة المدعى عليها بأن تقدم إليها‪ ،‬خالل ستة أشهر من تاريخ تبليغها بهذا الحكم‪،‬‬ ‫تقري ار عن حالة تنفيذ القرار المنصوص عليه في هذا الحكم وأن تقدم تقري اًر خالل كل ستة‬ ‫كامال له‪.‬‬ ‫أشهر إلى أن ترى المحكمة أن هناك تنفي ًذا ً‬ ‫بشأن المصاريف‬ ‫‪)21‬‬ ‫تأمر بأن يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة‪.‬‬ ‫التوقيع‪،‬‬ ‫موديبو ساكو‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫رافع ابن عاشور‬ ‫قاضي‬ ‫سوزان مينجي‬ ‫قاضية‬ ‫توجيالني ر‪ .‬شيزوميال‬ ‫قاضية‬ ‫‪Modibo SACKO, Vice President.‬‬ ‫‪Rafaâ BEN ACHOUR; Judge‬‬ ‫‪Suzanne MENGUE, Judge‬‬ ‫‪Tujilane R. CHIZUMILA, Judge‬‬ ‫‪35‬‬