وجدت هذه األخيرة أ�� الحكم الذي عدلته المحكمة العليا لم يكن مناسباً وفقاً للقانون؛ وأعادت
الحكم الذي أصدرته المحكمة االبتدائية باعتبار ان تلك العقوبة هي التي ينص عليها القانون.
.76وتالحظ هذه المحكمة أنه عمالً بالمادة 131ألف ( )1و( )2من قانون العقوبات في الدولة
المدعى عليها ،فإن عقوبة السجن مدى الحياة إلزامية بالنسبة لجريمة االغتصاب الجماعي.
ومراعاة للحكم المذكور ،أعادت محكمة االستئناف عقوبة السجن المؤبد التي أصدرتها المحكمة
المحلية في البداية.
.77ومن األهمية بمكان التشديد على أن محكمة االستئناف لم تنظر في مسألة إصدار الحكم ألول
مرة ولم تصدر عقوبة السجن المؤبد في النطق األولي .وعالوة على ذلك ،لم يثبت المدعيان أن
أي حكم من أحكام القانون ذي الصلة استهدفتهما شخصيا أو أن محكمة االستئناف فصلت
بشكل مختلف فيما يتعلق بهما مقارنة بالمتقاضين اآلخرين في نفس الموقف أو في حالة مماثلة.
.78وفي ضوء ما تقدم ،ترفض هذه المحكمة ادعاء المدعين وترى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك
الحقوق المكفولة بموجب المادة 3من الميثاق.
ثامنا – جبر الضرر
.79يلتمس المدعيان من المحكمة أن تمنحهما تعويضات عن االنتهاكات التي تعرضوا لها ،تشمل
إلغاء حكم محكمة االستئناف وإطالق سراحهما.
.80تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى رفض طلب المدعيين بجبر الضرر.
***
.81تنص المادة )1(27من البروتوكول على ما يلي:
)1إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر
باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك ،ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار
.82في هذه القضية ،وبما أنه لم يثبت حدوث انتهاك ،فإن طلب الجبر غير مبرر .لذلك ،ترفض
المحكمة طلب المدعيين للتعويض.