.70وتجادل الدولة المدعى عليها أيضاً بأنه على الرغم من أن محكمة االستئناف هي أعلى محكمة
في البلد ،فإن المدعين ال تزال لديهم فرصة تقديم طلب لمراجعة قرارها.
***
.71تالحظ المحكمة أنه في حين أن المسألة التي أثارها المدعيان تتعلق بعدم امكانية الطعن في
الحكم المستبدل ،فإن ادعائهما هو أن الطريقة التي بحثت بها هذه المسألة أدت إلى انتهاك
حقوقهما في المساواة أمام القانون والمساواة في الحماية بالقانون.
.72وتالحظ المحكمة أنه في حين أن االنتهاك المزعوم هو الحق في التمتع بالحماية المتساوية أمام
القانون ،فإنه يلزم تقديم توضيحات أولية فيما يتعلق بالحق في االستئناف .وفي هذا الصدد،
تذكر المحكمة بأن الحق في االستئناف ،كما أقرت سابقاً ،يستتبع أن تنشئ الدول آليات مختصة
وأن تيسر الوصول إليه أيضاً 20.ورأت المحكمة كذلك أن شرط الفصل في القضايا الجنائية على
مستويين أمر الزم.
21
.73والمسألة المطروحة في هذه الدعوى هي ما إذا كان الحق في المساواة أمام القانون والحق في
الحماية المتساوية بالقانون قد انتهك عندما لم يتمكن المدعيان من استئناف حكم محكمة
االستئناف الذي استعاض عن عقوبة السجن لمدة ثالثين ( )30سنة التي أصدرتها المحكمة
العليا بالسجن مدى الحياة.
.74تالحظ المحكمة أنه ،على النحو المنصوص عليه في النظام القضائي للدولة المدعى عليها،
تبت المحكمة المحلية أوالً في المسائل الجنائية مثل تلك المتعلقة بالمدعين مع االستئناف أمام
المحكمة العليا .ثم يتم نقل الطعون على حكم المحكمة العليا إلى محكمة االستئناف.
.75وفي الدعوى الحالية ،نقضت المحكمة العليا عقوبة السجن المؤبد التي أصدرتها المحكمة المحلية
واستبدلتها بالسجن لمدة ثالثين ( )30سنة .وعندما استؤنف الحكم أمام محكمة االستئناف،
20
امغوسي مويتا ماكونغو ضد .جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 7ديسمبر )2018المجلد الثاني ،مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،550
الفقرة 57؛ بنديكت دانيال ماليا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع والتعويضات) ( 26سبتمبر )2019المجلد الثلث ،مدونة أحكام المحكمة
اإلفريقية ،482الفقرة 43.
21
سيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين (الموضوع) ( 29مارس )2019المجلد الثلث ،مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،130الفقرة
212.