.117في هذه الدعوى ،تشير الملفات إلى أن المدعين قد ألقي القبض عليهم بتهمة القتل العمد في 8
مايو 1999وبعد ثالث ( )3سنوات وأربعة ( )4أشهر وستة عشر ( )16يوما ،عقدت جلسة
االستماع األولية أمام المحكمة العليا في 24سبتمبر .2002وفي 21أبريل ،2004أي بعد
سنة واحدة ( )1وستة ( )6أشهر وثمانية وعشرين ( )28يوما ،مثل الطرفان مرة أخرى أمام
المحكمة العليا وطلبا منها تحديد موعد للمحاكمة ،أمرت المحكمة العليا محكمة الصلح بإحالة
المدعين ولكن لم يتخذ أي إجراء .وفي 13فبراير ،2006أي بعد سنة واحدة ( )1وتسعة ()9
أشهر وثالثة وعشرين ( )23يوما ،مثل الطرفان مرة أخرى أمام المحكمة العليا ،والحظ "االدعاء"
أن محكمة الصلح لم تحيل بعد المدعين للمحاكمة .وردا على ذلك ،أمرت المحكمة العليا مرة
أخرى محكمة الصلح بإحالة المدعين .وفي 2مارس ،2006أي بعد أسبوعين ( )2وثالثة ()3
أيام ،مثل الطرفان أمام المحكمة العليا بعد احالتهما.
.118بدأت المحاكمة بعد خمسة وعشرين ( )25يوما في المحكمة العليا في بوكوبا في 27مارس
2006في جلسة جنائية ،القضية رقم 34لعام ،2002واختتمت في 31مايو ،2007بعد
ثماني ( )8سنوات وثالثة وعشرين ( )23يوما من تاريخ االعتقال وسنة واحدة ( )1وشهرين ()2
وتسعة وعشرين ( )29يوما من تاريخ اإلحالة.
.119فيما يتعلق بإجراءات اإلحالة ،تالحظ المحكمة أن القاضي تأخر في القيام بإجراءات اإلحالة
لتيسير محاكمة المدعين في أقرب وقت ممكن عمليا على النحو المنصوص عليه في القانون.و
في الواقع ،بعد تأخير قضاة محكمة الصلح في احالة المدعين في الجولة األولى ،كان على
قاضي المحكمة العليا تذكير قاضي الصلح في المقاطعة وأمره مرتين في القيام بإجراءات اإلحالة،
مما أدى إلى إطالة المحاكمة أمام المحكمة العليا.
.120تالحظ المحكمة أن المدعيان أثا ار الدفع بعدم وجودهما في مسرح الجريمة (الدفع بالغيبة) أثناء
المحاكمة ،غير أن قاضي المحاكمة "اعتبر ذلك دفاعا ،وعمال بأحكام المادة )6( 194من قانون
اإلجراءات الجنائية ،أحاط علما به ،لكنه شرع في القول إنه بالنظر إلى أدلة االدعاء القوية ،لم
يعط أي وزن لهذا الدفاع بعدم وجود المدعين في مكان الحادث (الدفع بالغيبة)" .وتالحظ هذه
المحكمة كذلك أن محكمة االستئناف التي تشير إلى اجتهاداتها 57القضائية تتفق مع تقييم قاضي
الموضوع.
57
58
58
مويتا مهيني وآخر ضد الجمهورية (لم يبلغ عنه).
حكم محكمة االستئناف ،صفحة .4
30