‫لإلشارة إلى أي إجراء اتخذته المدعية محليا‪ ،‬سواء في المرحلة االبتدائية أو أمام محاكم‬ ‫االستئناف‪ ،‬في حين أتيحت لها الفرصة للقيام بذلك منذ أن ساعدها محامٍ‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .34‬ولم ترد المدعية على هذه النقطة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .35‬تشير الم��كمة إلى أنه وفقا للمادة ‪ )5( 56‬من الميثاق‪ ،‬والتي أعيد ذكر أحكامها في المادة‬ ‫‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪ ،‬يتم النظر في الدعاوي إذا "تم تقديمها بعد استنفاد سبل التقاضي‬ ‫المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن من الواضح أن اإلجراء قد طال أمده دون مبرر"‪ .‬وتشير‬ ‫المحكمة إلى أن قاعدة استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬تهدف إلى إتاحة الفرصة للدول للنظر‬ ‫في ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان ضمن اختصاصها القضائي‪ ،‬قبل العرض على هيئة‬ ‫دولية لتحديد مسؤولية الدولة في هذا الصدد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .36‬تؤكد المحكمة أن سبل التقاضي المحلي التي يتعين استنفادها يجب أن تكون سبل االنتصاف‬ ‫القضائية العادية‪ 5.‬عالوة على ذلك‪ ،‬يجب أال يتم توفير سبل االنتصاف هذه في النظام‬ ‫القضائي للدولة المدعى عليها فحسب‪ ،‬بل يجب أن تكون فعالة أيضا‪ 6،‬بمعنى أنها قادرة على‬ ‫معالجة الوضع المعني‪ 7‬وكافية لتصحيح وضع المدعية‪.‬‬ ‫‪ .37‬فيما يتعلق بوجود سبل االنتصاف‪ ،‬تشير المحكمة إلى أنه بموجب المادة ‪ 62‬من قانون‬ ‫اإلجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها تنص على أنه‪" :‬يجوز ألي شخص يدعي أنه تضرر‬ ‫من جريمة أو جنحة‪ ،‬أن يقدم شكوى‪ ،‬حيث يرفع دعوى مدنية أمام قاضي التحقيق المختص"‪.‬‬ ‫‪4‬اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (األسس الموضوعية)‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب‪ ،‬الدعوى رقم ‪ ،2012/006‬الحكم الصادر في ‪ 26‬مايو ‪ ،2017‬الفقرتان ‪ 93‬و‪.94‬‬ ‫‪5‬‬ ‫لوهي إيسى كوناتي ضد بوركينا فاسو (األسس الموضوعية) (‪ 5‬ديسمبر ‪ )2014‬المجلد ‪ 1‬التقرير القانوني للمحكمة‬ ‫األفريقية ‪ ،314‬صفحة ‪.96‬‬ ‫‪6‬سيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين (‪ 4‬ديسمبر ‪( )2020‬األسس الموضوعية وجبر الضرر) المجلد ‪ 4‬التقرير‬ ‫القانوني للمحكمة األفريقية ‪ ،133‬صفحة ‪.86‬‬ ‫‪7‬مامادو دياكيتي وآخر ضد جمهورية مالي (االختصاص القضائي والمقبولية) (‪ 28‬سبتمبر ‪ )2017‬المجلد ‪ ،2‬التقرير‬ ‫القانوني للمحكمة األفريقية ‪ ،118‬صفحة ‪.42‬‬ ‫‪8‬‬