‫‪.73‬‬ ‫وفي هذه القضية‪ ،‬ونظ اًر لعدم ثبوت أي انتهاك‪ ،‬لم يعد ه��اك ما يبرر النظر في طلب‬ ‫التعويض‪ .‬لذلك‪ ،‬ترفض المحكمة طلب المدعي بالحصول على على جبر ضرر‪.‬‬ ‫تاسعاً‪ .‬المصاريف‬ ‫‪ .74‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى أن تأمر المدعي بتحمل تكاليف الدعوى‪ .‬ويطلب‬ ‫المدعي من المحكمة رفض طلب الدولة المدعى عليها بشأن التكاليف‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .75‬تشير المحكمة إلي أن المادة ‪ )2( 32‬من النظام الداخلي للمحكمة تنص على ما يلي‪" :‬ما‬ ‫لم تقرر المحكمة خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف مصروفات التقاضي الخاصة به‪ ،‬إن وجدت"‪.‬‬ ‫‪.76‬‬ ‫وال ترى المحكمة أي سبب للخروج عن هذا الحكم‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر أن يتحمل كل‬ ‫طرف تكاليفه الخاصة‪.‬‬ ‫عاش اًر‪ .‬المنطوق‬ ‫‪ .77‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪)1‬‬ ‫ترفض الدفع بعدم اختصاصها الموضوعي‬ ‫‪ )2‬تعلن أنها مختصة‪.‬‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪)3‬‬ ‫ترفض الدفع بعدم المقبولية‬ ‫‪)4‬‬ ‫تعلن أن العريضة مقبولة‪.‬‬ ‫‪16‬‬