‫***‬ ‫‪ .75‬تشير المحكمة إلى أن شكوى المدعيين تتعلق بالوقت الذي استغرقته الدولة المدعى عليها‬ ‫في نقل القنب المحتجز من تانجا‪ ،‬حيث تم تخزينه‪ ،‬إلى الكيميائي الحكومي في دار السالم‪.‬‬ ‫‪ .76‬وتشير المحكمة كذلك إلى أن مسألة التأخير في نقل القنب إلى دار السالم أثيرت أثناء‬ ‫اإلجراءات أمام محكمة االستئناف‪ .‬وبحسب الملف‪ ،‬استغرق األمر ما مجموعه ثالثة أشهر‬ ‫قبل إرسال القنب المضبوط إلى الكيميائي الحكومي‪ .‬خلصت محكمة االستئناف‪ ،‬بعد مراجعة‬ ‫جميع األدلة‪ ،‬إلى أنه لم يقم أي شخص آخر (أشخاص آخرين) بالتعامل مع القنب "حتى‬ ‫موعد تسليمه إلى شاهد االدعاء الثامن لنقله إلى الكيميائي الحكومي شاهد االدعاء التاسع"‪.‬‬ ‫بشكل عام‪ ،‬رأت محكمة االستئناف أنه "بالنظر إلى أن المعروضات قد تم تغليفها وتخزينها‬ ‫بواسطة شاهد االدعاء السابع قبل النقل‪ ،‬فإن التأخير لمدة ثالثة أشهر في النقل إلى‬ ‫الكيميائيين الحكوميين كي ال يؤدي إلى اختالطه‪."...‬‬ ‫تفسير معقوًال للتأخير في نقل القنب إلى الكيميائيين‬ ‫ًا‬ ‫‪ .77‬ومن ثم‪ ،‬رأت محكمة االستئناف أن هناك‬ ‫خطر أكبر على‬ ‫الحكوميين‪ ،‬وذلك ألن "المواد المحتجزة ال يمكن نقلها مجزأة وإال فإن هناك ًا‬ ‫فرص التالعب أو خلط المعروضات‪ ".‬كما رأت أن سلسلة االحتجاز لم تنقطع منذ اللحظة‬ ‫التي ألقت فيها الشرطة القبض على المدعيين واحتجزت القنب حتى وقت تسليمه الختباره‬ ‫من قبل الكيميائي الحكومي‪.‬‬ ‫‪ .78‬لم تجد المحكمة عند مراجعة الملف أي خطأ في الطريقة التي تعاملت بها محكمة االستئناف‬ ‫مع مسألة التأخير في تقديم القنب إلى الكيميائي الحكومي‪ .‬واألهم من ذلك‪ ،‬لم يثبت المدعيان‬ ‫أنه كان هناك أي تالعب بالمعروضات بمجرد مصادرتها من قبل عمالء الدولة المدعى‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫‪ .79‬في ظل هذه الظروف‪ ،‬ترفض المحكمة ادعاءات المدعيين بانتهاك حقهما في محاكمة‬ ‫عادلة‪.‬‬ ‫د‪ .‬االنتهاك المزعوم بسبب عدم وجود مجلس قضاء عالي في الدولة المدعى عليها‬ ‫‪ .80‬يؤكد المدعيان أنهما يعانيان بسبب النظام القضائي القمعي في الدولة المدعى عليها‪ .‬ووفًقا‬ ‫لمذكرتهما‪ ،‬إذا كان هناك مجلس قضاء عالي في الدولة المدعى عليها‪ ،‬لكان من الممكن‬ ‫حل أوجه القصور التي حددوها في إجراءات محكمة االستئناف لصالحهما‪.‬‬ ‫‪18‬‬