‫في طلب الحرية المؤقتة‪ ،‬تأخذ الجهة القضائية التي تم اللجوء إليها في اعتبارها خطورة‬ ‫الوقائع ومالبسات القضية ومصلحة العدالة‪.‬‬ ‫المدعى عليها في قضية الحال أنه بالرجوع إلى قرار ختم التحقيق فقد ُوجهت‬ ‫‪ .40‬وتؤك ُد الدولة ُ‬ ‫للمدعيتين جرائم ذات طبيعة جنائية خطيرة مما يمكن أن يشكل معه اإلفراج عنهما تهديدا‬ ‫ُ‬ ‫مباش ار لنزاهة سير البحث‪ .‬ووفًقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬فقد رفض قاضي التحقيق طلبات‬ ‫المدعيتين باإلفراج عنهما على أساس أن مثل هذا اإلجراء من شأنه أن يؤثر على حسن‬ ‫سير التحقيق القضائي‪ ،‬خاصة وأن األفعال الموجهة إليهم قد ثبتت‪ .‬وتضيف الدولة‬ ‫المدعى عليها أنه على عكس االدعاءات الواردة في العريضة‪ ،‬فإن قرار دائرة االتهام‬ ‫بمحكمة االستئناف بسوسة المؤرخ في ‪ 20‬يوليو ‪ 2023‬جاء بعد تجديد بطاقة اإليداع‬ ‫شهرا‪ ،‬وفًقا للقانون‪.‬‬ ‫الصادرة ضد المدعيتين وقبل انتهاء فترة األربعة عشر (‪ً )14‬‬ ‫المدعى عليها أنه في ‪ 16‬يونيو ‪ 2023‬أصدر قاضي التحقيق قرار ختم‬ ‫‪ .41‬وتُوض ُح الدولة ُ‬ ‫التحقيق بإحالة المتهمتين ومن معهم إلى دائرة االتهام بمحكمة االستئناف بسوسة‪ .‬وقد‬ ‫أصدرت هذه األخيرة بدورها ق ار ار باإلحالة تحت الرقم ‪ 46375‬بتاريخ ‪ 20‬يوليو ‪2023‬‬ ‫إلى الدائرة الجنائية بمحكمة االستئناف بسوسة‪ .‬وأنه تم تعقيب القرار المذكور من طرف‬ ‫ردف‬ ‫الوكالة العامة ومن طرف عدة متهمين من ضمنهم المدعيتان في قضية الحال‪ .‬وتُ ُ‬ ‫الدولة المدعى عليها أنه تمت إحالة الملف إلى االدعاء العام بمحكمة التعقيب وتقديم‬ ‫طلباته ثم أحيلت إلى الرئيس األول لمحكمة التعقيب لتعيين موعد جلسة وبالتالي فإن‬ ‫القضية ال تزال محل نظر لدى محكمة التعقيب ومنشورة تحت عدد ‪.10049‬‬ ‫*‬ ‫‪ .42‬في تعقيبهما‪ ،‬رأت المدعيتان أنه وفقا للقانون في الدولة المدعى عليها فإن اإليقاف‬ ‫التحفظي ال يمكن أن يتجاوز مدة أربعة عشر (‪ )14‬شه ار أي أربعمائة وعشرين (‪)420‬‬ ‫يوما وفقا للمادة ‪ 85‬من قانون اإلجراءات الجزائية‪ .‬وتردفان أنه بما أن السيدة صفيناز قد‬ ‫‪13‬‬