المذكورة أعاله ،ترى المحكمة أن ادعاءات المدعي لم تستوف الحد األدنى للمعايير الثالثة
المذكورة أعاله.
.73تالحظ المحكمة أنه على الرغم من أن المدعي لم ّيدع انتهاك الحق في الحياة ،فقد أُدين
وحكم عليه باإلعدام شنقا .وقد أقرت المحكمة في اجتهاداتها القضائية
بارتكاب جريمة قتل ُ
السابقة 27باالتجاهات العالمية نحو إلغاء عقوبة اإلعدام ،والتي تمثلت جزئيا في اعتماد
البروتوكول االختياري الثاني ،الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.28
ولكنها تالحظ في الوقت نفسه أن عقوبة اإلعدام ال تزال مدرجة في القوانين في بعض الدول،
وأنه لم يتم التصديق على أي معاهدة بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام على نطاق عالمي .29وفيما
يتعلق بالبروتوكول االختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،تشير
المحكمة إلى أنه حتى 28يونيو ،2023كانت تسعون ( )90دولة طرفا من أصل مئة وثالثة
وسبعين ( )173دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،قد صدقت
30
عليه.
.74بالنظر إلى صياغة المادة 4من الميثاق ،والتطورات األوسع في القانون الدولي فيما يتعلق
بعقوبة اإلعدام ،رأت المحكمة أن هذا النوع من العقوبة يجب أن يقتصر�� ،بشكل استثنائي،
على أبشع الجرائم المرتكبة في ظروف مشددة للغاية .ومع ذلك ،بما أن الظروف التي قد
تستدعي عقوبة اإلعدام ،ال يمكن تصنيفها بدقة ،فإن تحديد حوادث الجرائم التي تستدعي
فرض عقوبة اإلعدام ،يجب أن ُيترك للمحاكم المحلية لتقرر على أساس كل حالة على حدة.
.75في هذه القضية ،قررت المحكمة أن المدعي قد حوكم وأدين وحكم عليه وفقا للمعايير الدولية
لحقوق اإلنسان الرتكابه جريمة تم تجريمها بموجب القوانين المحلية .كما تم تزويده بجميع
الضمانات التي تكفل محاكمة عادلة .وعلى هذا النحو ،ال يوجد سبب للتشكيك في األسباب
27
جاتي مويتا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،الدعوى رقم ،2017/012الحكم الصادر في 1ديسمبر
( 2022األسس الموضوعية وجبر الضرر) ،الصفحات (.)66-64
28أميني جوما ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،الدعوى رقم ،2016/024الحكم الصادر في 30سبتمبر
( 2021األسس الموضوعية وجبر الضرر) ،صفحة 122وألي راجابو وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان
والشعوب ،الدعوى رقم ،2015 /007الحكم الصادر في 28نوفمبر ( 2019األسس الموضوعية وجبر الضرر) ،الفقرة .96والجدير بالذكر
أن الدولة المدعى عليها ليست طرفا في البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
29للحصول على بيان شامل حول التطورات المتعلقة بعقوبة اإلعدام ،انظر قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بوقف استخدام عقوبة اإلعدام – تقرير
األمين العام 8أغسطس .2022
https://indicators.ohchr.org/30
18