‫في المادة ‪( 3‬ح) منه‪ ،‬هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ال يوجد‬ ‫في الملف ما يشير إلى أن الدعوى غير متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪.‬‬ ‫‪ .49‬ال تحط اللغة المستخدمة في الدعوى من قدر الدولة المدعى عليها أو مؤسساتها أو تهينها‪،‬‬ ‫تنفيذا للمادة ‪()2(50‬ج) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .50‬ال تعتمد الدعوى حصريا على األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم ألنها تستند إلى وثائق‬ ‫قانونية تتوافق مع المادة ‪( )2( 50‬د) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .51‬فيما يتعلق بتقديم الدعوى خالل فترة زمنية معقولة‪ ،‬تشير المحكمة إلى أن المدعي رفع دعواه‬ ‫أمام هذه المحكمة في ‪ 15‬سبتمبر ‪ 2016‬بعد أن رفضت محكمة االستئناف استئنافه في ‪23‬‬ ‫فبراير ‪ ،2015‬أي بعد سنة واحدة (‪ )1‬وستة (‪ )6‬أشهر وثالثة وعشرون (‪ )23‬يوما من تاريخ‬ ‫الرفض‪ .‬وبالتالي فإن المسألة هي ما إذا كانت الفترة بين استنفاد سبل االنتصاف المحلية‬ ‫واإلحالة إلى المحكمة‪ ،‬تشكل وقتا معقوال بالمعنى المقصود في المادة ‪( )2( 50‬هـ) من النظام‬ ‫‪17‬‬ ‫الداخلي‪ .‬وعمال باالجتهادات القضائية للمحكمة‪،‬‬ ‫فإن المدة الزمنية المنقضية قبل تقديم‬ ‫الدعوى أمامها‪ ،‬معقولة بشكل واضح تتوافق مع المادة ‪( )2( 50‬و) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .52‬عالوة على ذلك‪ ،‬ال تتعلق الدعوى بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا لمبادئ‬ ‫ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬أو أحكام الميثاق أو أي صك‬ ‫قانوني لالتحاد األفريقي تنفيذا للمادة ‪( )2( 50‬ز) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .53‬لذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن جميع متطلبات قبول الدعوى المنصوص عليها في المادة ‪)2( 50‬‬ ‫(ب) من النظام الداخلي قد تم استيفاؤها وأن هذه الدعوى مقبولة‪.‬‬ ‫سابعا‪ .‬األسس الموضوعية‬ ‫‪ .54‬يدعي المدعي انتهاك حقه في المساواة أمام القانون والحماية المتساوية للقانون المكفولة بموجب‬ ‫المادة ‪ )2( )1( 3‬من الميثاق‪ ،‬والحق في الكرامة المكفولة بموجب المادة ‪ 5‬من الميثاق‪،‬‬ ‫‪17‬‬ ‫برنارد باليلي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬الدعوى رقم ‪ ،2016/026‬حكم ‪ 30‬سبتمبر ‪2021‬‬ ‫(األسس الموضوعية وجبر الضرر)‪ ،‬هاميس شعبان الملقب هاميس أستاذ ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب‪ ،‬الدعوى رقم‪ 026/2015،‬الحكم الصادر في ‪ 2‬ديسمبر ‪( 2021‬األسس الموضوعية وجبر الضرر)‪ ،‬الصفحات ‪ ،60-59‬موسى‬ ‫زنجبار ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬الدعوى رقم ‪ 2016/022‬الحكم الصادر في ‪ 26‬فبراير ‪( 2021‬األسس الموضوعية وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة‬ ‫‪.44‬‬ ‫‪13‬‬

Select target paragraph3