.58أوال ،عند تقييم طبيعة القضية وتعقيدها ،نظرت المحكمة في عوامل مثل عدد الشهود الذين
أدلوا بشهاداتهم ،وتوافر األدلة ،ومستوى التحقيقات ،وما إذا كانت هناك حاجة إلى أدلة
متخصصة مثل عينات الحمض النووي.
22
.59في القضية الحالية ،تالحظ المحكمة أن اإلجراءات المحلية ضد المدعي لم تتطلب تحقيقا
مكثفا ألنها تضمنت ادعاء بالقتل بناء على أدلة إعالن الموت وحيث استدعى االدعاء ثالثة
( )3شهود فقط .والجدير بالذكر أن األدلة والشهود كانوا متاحين قبل إجراءات اإلحالة .وعالوة
على ذلك ،لم يتم تقديم أي أدلة متخصصة مثل عينات الحمض النووي وركزت الحجج في
المحاكمة على مصداقية الشهود .وفي ظل هذه الظروف ،ال يمكن القول بالتالي بأن القضية
كانت معقدة ،وبالتالي ال يمكن أن يعزى التأخير المشكو منه إلى طبيعة القضية وتعقيدها.
.60ثانيا ،فيما يتعلق بسلوك األطراف ،تالحظ المحكمة أنه خالل اإلجراءات ،تعاون المدعي بشكل
كامل مع السلطات وليس هناك ما يشير إلى أنه أخر اإلجراءات .وال يوجد أي إشارة من الملف
إلى أن المدعي تصرف بأي شكل من األشكال أو قدم أي طلب ساهم في التأخير.
.61ثالثا ،فيما يتعلق بممارسة سلطات الدولة المدعى عليها العناية الواجبة ،تالحظ المحكمة أنه
عمال بالمادة )2( 32من قانون االجراءات الجنائية في الدولة المدعى عليها ،يجب مثول
المتهم أمام المحكمة في أقرب وقت ممكن عمليا عندما تكون الجريمة معاقبا عليها باإلعدام.
23
وعالوة على ذلك ،تنص المادة ،244بصيغتها المقروءة مع المادة 245من قانون االجراءات
الجنائية في الدولة المدعى عليها ،على أن إجراءات اإلحالة ينبغي أن تعقد في أقرب وقت
ممكن عمليا 24.وأخيرا ،تنص المادة )1( 248من قانون االجراءات الجنائية في الدولة المدعى
22
23
تشيوسي ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرة ;117غيهي ،المرجع نفسه ،الفقرة .112نغاني وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة .115
المادة - )2( 32في حالة احتجاز أي شخص دون أمر قضائي الرتكابه جريمة يعاقب عليها باإلعدام ،يمثل أمام محكمة في أقرب وقت ممكن
عمليا.
24
المادة - 244عندما توجه أي تهمة ضد أي شخص بارتكاب جريمة ال يمكن محاكمتها من قبل محكمة أدنى درجة أو التي يخطر بها مدير
النيابات العامة المحكمة كتابة أو بطريقة أخرى بأنه من غير المناسب التصرف فيها عند المحاكمة الموجزة ،تعقد إجراءات اإلحالة وفقا لألحكام الواردة
فيما يلي من قبل محكمة أدنى ذات اختصاص قضائي.
المادة - )1( 245بعد إلقاء القبض على شخص أو عند االنتهاء من التحقيقات واعتقال أي شخص فيما يتعلق بارتكاب جريمة تحاكمها المحكمة
العليا ،يقدم الشخص المعتقل في غضون الفترة المنصوص عليها في المادة 32من هذا القانون إلى محكمة أدنى درجة ذات اختصاص قضائي تم
إلقاء القبض عليها ضمن حدودها المحلية ،إلى جانب التهمة التي يقترح على أساسها محاكمته ،لكي يعامل وفقا للقانون ،رهنا بهذا القانون.
14