‫‪ .103‬تالحظ المحكمة من السجالت الموجودة في الملف أن االدعاء اعتمد على الشهادات المؤكدة‬ ‫للشهود والضحية‪ ،‬ألن السجل الطبي قد شطب من اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪ .104‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعي لم يثبت كيف فشل االدعاء في إثبات قضيته‬ ‫بما ال يدع مجاال للشك المعقول‪.‬‬ ‫‪ .105‬وتذكر المحكمة بسوابقها القضائية في قضية محمد أبو بكاري ضد تنزانيا‪ ،‬حيث رأت أن‬ ‫المحاكمة العادلة تقتضي أن يستند استنتاج اإلدانته واإلدانة إلى أدلة قوية وذات مصداقية‪،‬‬ ‫عندما يواجه الشخص عقوبة سجن مشددة‪ 35.‬وفي القضية الراهنة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المحكمة‬ ‫االبتدائية والمحكمة العليا ومحكمة االستئناف قررت أن هناك أدلة كافية إلثبات بما ال يدع‬ ‫مجاال للشك المعقول أن المدعي ارتكب الجريمة التي اتهم بها‪ ،‬وقد تضافرت مع ذلك شهادات‬ ‫شهود االدعاء‪.‬‬ ‫‪ .106‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في محاكمة‬ ‫عادلة على النحو المنصوص عليه في المادة ‪ 7‬من الميثاق‪ ،‬وبالتالي ترفض هذا االدعاء‪.‬‬ ‫ثامناً‪ .‬جبر الضرر‬ ‫‪ .107‬تنص المادة ‪ )1(27‬من البروتوكول على‪":‬إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من حقوق‬ ‫اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك‪ ،‬ويشمل ذلك دفع‬ ‫التعويض العادل للطرف المضار"‪.‬‬ ‫‪ .108‬وتذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تفيد بأنه لكي تمنح الجبر‪ ،‬ينبغي أوالً أن تكون الدولة‬ ‫المدعى عليها مسؤولة دولياً عن الفعل غير المشروع‪ .‬وثانيا‪ ،‬ينبغي إثبات العالقة السببية بين‬ ‫الفعل غير المشروع والضرر المزعوم المتكبد‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ينبغي أن يشمل الجبر‪ ،‬حيثما‬ ‫ر‪ ،‬يتحمل المدعي عبء تبرير المطالبات المقدمة‪.36‬‬ ‫يمنح‪ ،‬الضرر الكامل المتكبد‪ .‬وأخي اً‬ ‫‪35‬أبو بكاري ضد‪ .‬تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرات ‪ 192-191‬أعاله‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫أميني جمعة ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/024‬حكم صادر في ‪ 20‬سبتمبر‬ ‫‪( 2021‬الموضوع وجبر الضرر )‪ ،‬الفقرة ‪141‬؛ غيهي ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪ 15‬أعاله؛ نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (التعويضات) (‪5‬‬ ‫يونيو ‪ )2015‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ,258‬الفقرات ‪.31-20‬‬ ‫‪24‬‬